أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين يوسف علي صالح وصلاح الدين، وأمانة سر يوسف بوحردان، في جلستها أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، حكمها في قضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بالديه، بإجماع آراء أعضائها، حضورياً للمستأنف الخامس، وحضورياً اعتبارياً لباقي الاستئنافات، بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المستأنف في حق 3 مستأنفين بالإعدام، وهم: سامي مشيمع وعباس جميل طاهر السميع وعلي عبدالشهيد السنكيس. وبالسجن المؤبد لخمسة مستأنفين هم: رضا ميرزا أحمد مشيمع، وطاهر يوسف أحمد السميع، وأحمد معتوق، وعلي جميل طاهر السميع، وحسين أحمد راشد خليل، وإسقاط الجنسية عن جميع المستأنفين وإلزامهم بدفع ٩٢٩ ديناراً و٦٩١ فلساً بالتضامن. تأييد إعدام 3 متهمين والسجن المؤبد لخمسة وإسقاط جنسية 8... بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بالديه أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين يوسف علي صالح وصلاح الدين، وأمانة سر يوسف بوحردان، في جلستها أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، حكمها في قضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بالديه، بإجماع آراء أعضائها، حضوريا للمستأنف الخامس، وحضورياً اعتباريا لباقي الاستئنافات، بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المستأنف في حق 3 مستأنفين بالإعدام، وهم: سامي مشيمع وعباس جميل طاهر السميع، وعلي عبدالشهيد السنكيس. وبالسجن المؤبد لخمسة مستأنفين، هم: رضا ميرزا أحمد مشيمع، وطاهر يوسف أحمد السميع، وأحمد معتوق، وعلي جميل طاهر السميع، وحسين أحمد راشد خليل، وإسقاط الجنسية عن جميع المستأنفين وإلزامهم بدفع ٩٢٩ ديناراً و٦٩١ فلساً بالتضامن. ونقضت محكمة التمييز يوم الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، الأحكام الصادرة في هذه القضية وأعادتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. وأصدرت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى يوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016) حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس/ آذار 2014 بعبوة متفجرة، ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة: الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، بتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع، والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن، وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها؛ ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى «سرايا الأشتر الإرهابي»، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب؛ بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة. وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي، فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين، إذ يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة، والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع 3 عبوات متفجرة بالطريق، وأوكل للمتهم الرابع تفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرون هاربون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة، تحت إشراف المتهم الثالث، على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان. وبتاريخ 3 مارس 2014، ونفاذاً لمخططهم الإجرامي، قاموا بافتعال أعمال شغب؛ لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات، وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الأمن، وإصابة 13 آخرين، في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار، وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.