Image copyright Getty Images Image caption المتظاهرون ارتدوا ملابس باللونين الأخضر والأصفر تظاهر عشرات الآلاف في عدد من المدن البرازيلية احتجاجا على تصويت نواب في البرلمان على تعديلات وصفها المحتجون بأنها تقوض تحقيقات واسعة في قضايا فساد. Image copyright PA Image caption حمل المتظاهرون لافتات مؤيدة لرئيس فريق التحقيق سيرجيو مورو ويقول المحتجون إن الساسة، الذين يخضع بعضهم للتحقيق، يحاولون ترويع المحققين بمحاولة تخفيف مواد مشروع القانون. وتنص التعديلات على مشروع القانون فرض عقوبات شديدة على القضاة ومسؤولي الادعاء الذين يسيئون استخدام سلطتهم. وينبغي على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، الموافقة على المقترح حتى يصبح قانونا. وحمل المتظاهرون الذين خرجوا في عدد من المدن الكبرى في البرازيل لافتات مؤيدة للمدعي العام سيرجيو مورو وفريق التحقيق في قضايا الفساد. Image copyright Getty Images Image caption المظاهرات خرجت في أكثر من 20 مدينة برازيلية وشارك المتظاهرون الذين ارتدوا ملابس باللونين الأخضر والأصفر،لونا علم البرازيل، في مسيرات حاشدة في العاصمة برازيليا وأكثر من 20 مدينة أخرى. وأثنى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر على سلوك المتظاهرين الذين نظموا احتجاجات "سلمية ومنظمة". وقال تامر في بيان رسمي "يجب على سلطات الجمهورية أن تكون واعية دائما لمطالب الشعب البرازيلي". وكانت السلطات القضائية قد بدأت في عام 2014 تحقيقات واسعة كشفت وجود فساد منظم في شركة بتروباس النفطية المملوكة للدولة. ويقول المحققون إن شركات خاصة، من بينها شركات كبرى للإنشاء، وافقت على دفع رشى لسياسيين وموظفين حكوميين ومسؤولين في شركة بتروبراس لتأمين الحصول على عقود عمل مع الشركة النفطية العملاقة. وكشف المحققون عن توقيع عقود مبالغ في قيمتها مقابل الرشى التي وافقت الشركات على دفعها للمسؤولين. وقال رئيس بتروبراس إن تلك العقود كلفت الشركة النفطية مبالغ تقدر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي. وأدان المحققون العشرات من المسؤولين ومعظمهم ينتمون للائتلاف الحاكم بزعامة حزب العمال الذي كان يقوده الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة المعزولة ديلما روسيف. ويتهم أنصار الحزب المحققين وعلى رأسهم سيرجيو مورو بالتحيز واستهداف أعضاء الحزب فقط خلال التحقيقات. Image copyright Getty Images Image caption يقول المحتجون إن نواب البرلمان يريدون إرهاب فريق التحقيق وكانت روسيف قد عزلت في سبتمبر / ايلول الماضي بعد مساءلتها في البرلمان بتهمة التلاعب في ميزانية الدولة لإخفاء العجز. يذكر أن منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين، منحت يوم الجمعة الماضي جائزتها لمكافحة الفساد إلى فريق التحقيق البرازيلي بقيادة مورو. وقالت المنظمة إن التحقيقات نجحت في مساءلة عدد من السياسيين ورجال الأعمال كان من المستحيل محاسبتهم في السابق.