يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل لحل وسط بشأن إصلاحات اليونان اليوم الاثنين في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام . وسيُعقد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اليورو تحت ضغوط جديدة وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية . وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه إذا تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق في بروكسل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولي. ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى وأن تبيع أصولا مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 مليار يورو(92 مليار دولار) ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018 . ويسمح التوصل لاتفاق بإجراء مناقشات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التي تعد ديونها التي تبلغ نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من أعلى الديون في منطقة اليورو. وقال مسؤولون إن أول مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى والتي ستُطبق قبل 2018 ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو ولكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها. وربط صندوق النقد الدولي وهو جهة إقراض رئيسية أخرى في برامج الإنقاذ السابقة لليونان مشاركته في أي اتفاق على خفض كبير في الديون اليونانية وحدد نهاية العام كموعد نهائي لاتخاذ قراره.