تواصل- الرياض: يعتزم أصحاب مكاتب الاستقدام، عقد لقاء موسع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور على الغفيص، لفتح ملف تعديل بنود ‘‘العقد الموحد‘‘ لاستقدام العمالة المنزلية، والذي تتمثل أبرز الملاحظات عليه في تعديل السقف الزمني لوصول العمالة، وإلغاء تحديد سعر الاستقدام وفتح السوق لآلية المنافسة بين المكاتب المرخصة. وقالت مصادر ‘‘إن اللقاء المرتقب يتولى ترتيبه مجلس تنسيق مكون من 20 عضواً خلال الشهر الجاري‘‘ موضحة أن أبرز القضايا التي ستناقش خلال اللقاء تتمثل في وضع آليات مغايرة تماما للآلية المعتمدة في عملية التعاطي مع استقدام العمالة المنزلية، خاصة أن التجربة تستدعي إعادة النظر في العديد من البنود المنصوص عليها في العقد الموحد، الذي أقرته الوزارة في الفترة الماضية، بحسب ‘‘عكاظ‘‘. وأضافت، أن عملية تحديد السقف الزمني شكلت عنصرا أساسيا في الالتفاف على البند، إذ تعمد بعض المكاتب عدم توقيع الاتفاقية تفاديا لفرض الغرامة المالية، معتبرة أن المنافسة بين مكاتب الاستقدام تشكل محفزا أساسيا في تسريع استقدام العمالة المنزلية، مبينة أن عدد مكاتب الاستقدام المرخصة يبلغ 700 مكتب موزعة على مختلف مناطق المملكة، فيما يصل عدد شركات الاستقدام إلى 28 شركة. واعتبرت أن الاجتماع مع الوزير الجديد يمثل إحدى القنوات الأساسية لتجاوز العديد من العراقيل التي تعترض طريق قطاع الاستقدام في الوقت الراهن، مشددة على ضرورة تسريع المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لاستئناف استقدام العمالة المنزلية مجددا. وذكرت المصادر، أن العمالة الإثيوبية المنزلية قادرة على سد جزء من الفراغ الذي تركته العمالة المنزلية الإندونيسية، منوهة بأن سهولة الإجراءات المتبعة في أديس أبابا تسهم في وصول العمالة المنزلية خلال شهرين تقريبا، فيما لا تتجاوز فاتورة الاستقدام حاجز 6500–7000 ريال.