استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي تأتي عقب التصويت بـلا في الاستفتاء الشعبي على خطة الإصلاح الدستوري التي اقترحها هو، وفقاً لما أظهرته نتائج أولية. العرب [نُشرفي2016/12/05] رينزي يقر بأن المعارضين للإصلاحات فازوا بصورة واضحة روما ـ أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، عزمه الاستقالة من منصبه بعد خسارته في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية الذي جرى مساء الأحد. وقال رينزي (41 عاماً) في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الحكومي، من مقر رئاسة الوزراء منتصف الليل "لقد كان التصويت نوع من المهرجان الذي أسهم في تقريب العديد من المواطنين من دستور البلاد، وأنا فخور بهذا، وأقر بأن المعارضين للإصلاحات قد فازوا بصورة واضحة". وتابع قوله - بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء، والتي بينت فارقاً كبيراً لصالح المعارضين للإصلاحات - "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة". وأضاف "إن تجربة حكومتي تنتهي هنا، وبعد ظهر الإثنين سأترأس جلسة لمجلس الوزراء، ومن ثم أتوجه إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) لتقديم استقالتي". وتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع الأحد، للإدلاء برأيهم في الاستفتاء المتعلق بالإصلاحات الدستورية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء رينزي (يسار الوسط). والإصلاحات هي الأولى منذ دخول الدستور حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون ثاني من عام 1948. ووفقاً لمعطيات وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المصوتين 46 مليوناً و714 ألفاً و950 مواطناً، إضافة إلى الإيطاليين المقيمين في الخارج والذين أدلوا بأصواتهم في الفترة من 20 نوفمبر المنصرم وحتى الأول من ديسمبر الجاري عبر البريد، وعددهم 3 ملايين و995 ألفاً و042 ناخباً. وبلغت نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع 65.8 بالمئة بينما أظهرت أحدث معطيات رسمية لفرز الأصوات (حتى الخامسة من صباح الإثنين) فوز المعارضين للإصلاحات بنسبة 59.2 بالمئة مقابل الموافقين عليها بنسبة 40.8 بالمئة فقط. وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن لرئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية أن يعهد لـ"رينزي" بتشكيل حكومة جديدة، أو أن يسمي شخصيةً مهنية كرئيس لحكومة تكنوقراط، أو الإعلان عن انتخابات عامة تشريعية مبكرة (الانتخابات العامة يفترض أن تجري في عام 2018). وشكّل رينزي حكومته في 22 فبراير 2014، ضمت حزبه (الديمقراطي) إضافة إلى تشكيلات من يمين الوسط. وكان الاستفتاء يطمح إلى وضع حد لنظام البرلمان المؤلف من مجلسين (الشيوخ والنواب) وفق دستور 1948 الساري المفعول، حيث يحصر الوظيفة التشريعية في مجلس النواب فقط على أن يبقى الشيوخ مجلساً تميثلياً للأقاليم. كما تسعى الاصلاحات إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مائة (العدد الحالي 320)، بينما يبقى عدد النواب على حاله (630 نائباً). ووفق نص الاستفتاء لا يحق لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشيوخ (لأنه يصبح مجلساً للأقاليم ومدة ولاية أعضائه مرتبطة بمدة مناصبهم الإقليمية)، بل النواب فقط (يحق له حالياً حل النواب والشيوخ)، ويصبح رئيس مجلس النواب هو ثاني منصب في الدولة (رئيس مجلس الشيوخ هو الذي يتمتع حالياً بهذا المنصب). ومن بين التعديلات المقترحة أن يصبح انتخاب رئيس الجمهورية (كل سبع سنوات) من وظائف مجلسي النواب والشيوخ فقط، وألا يكون لممثلي الأقاليم أي مشاركة في ذلك كما هو الحال عليه الآن، لأن مجلس الشيوخ سيصبح مجلس الأقاليم. وينص التعديل أيضاً، على أن يصبح أي استفتاء شعبي لإلغاء أي قانون، بحاجة إلى 150 ألف توقيع، بينما لا يحتاج في الوقت الراهن لأكثر من 50 ألف توقيع، وذلك رغبة في تخفيف نفقات تنظيم الاستفتاءات التي تجري بواقع واحد كل عام. وتقترح التعديلات أيضاً إلغاء المحافظات من التنظيم الإداري الإيطالي، ليصبح مقتصراً على المقاطعات والبلديات فقط، وكذلك إلغاء المجلس القومي للاقتصاد والعمل (وكالة حكومية) حرصاً على تخفيف المشاكل البيروقراطية والأعباء المالية على الدولة.