مراقبون يرون أن هذا الموقف الذي يعكس تباين آراء وتقييمات المنظمات النقابية التونسية، سيؤثر بشكل أو بآخر على أهمية الإضراب المنتظر وانعكاساته على الوضع العام. العرب [نُشرفي2016/12/05، العدد: 10476، ص(4)] تضارب في وجهات النظر تونس - بوادر انقسام نقابي بدأت تلوح في الأفق، وذلك قبل أقل من أسبوع من الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) تنفيذه، الخميس المقبل، للاحتجاج على تمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بتأجيل صرف الزيادات في الرواتب. ففي تطور لافت قرر اتحاد عمال تونس، وهو منظمة نقابية معترف بها، عدم المشاركة في الإضراب العام المنتظر، وذلك بحسب ما أعلنه إسماعيل السحباني، الأمين العام للاتحاد الذي تأسس في الأول من مايو من العام 2011 كمنظمة نقابية عمالية وطنية ديمقراطية ومستقلة. وقال السحباني خلال اجتماع للهيئة المركزية لاتحاده، إن الإضراب المقرر تنفيذه في الثامن من ديسمبر الجاري، “لا يلزم أعضاء ومناضلي اتحاد عمال تونس وإنما يلزم الجهة التي دعت إليه فقط”، وذلك في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا في المقابل الهيئات الجهوية لاتحاده إلى “حث منخرطيها من قطاع الوظيفة العمومية، على مقاطعة الإضراب العام المذكور ومواصلة العمل والترفيع في الإنتاجية”. وأرجع قرار مقاطعة الإضراب في الوظيفة العمومية إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، لا سيما في هذا الظرف الذي وصفه بـ”الدقيق ولا يحتمل مثل هذه الإضرابات”. واعتبر أن الظرف الاقتصادي الراهن “يتطلب التضحية ومواصلة العطاء من أجل إنقاذ سفينة البلاد من الغرق”، مستشهدا بتجارب عالمية أخرى ضحى خلالها العمال بساعات عمل إضافية للحفاظ على ديمومة مؤسساتهم. ويرى مراقبون أن هذا الموقف الذي يعكس تباين آراء وتقييمات المنظمات النقابية التونسية، سيؤثر بشكل أو بآخر على أهمية الإضراب المنتظر وانعكاساته على الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما وأن منظمات نقابية أخرى يتوقع أن تقاطع هي الأخرى إضراب الوظيفة العمومية الخميس المقبل. وتنشط في تونس حاليا خمس منظمات نقابية أهمها وأقواها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعود تأسيسه إلى 20 يناير من العام 1946، وهو يضم في صفوفه أكثر من 700 ألف عضو، بالإضافة إلى أربع منظمات نقابية أخرى برزت بعد إقرار مبدأ التعددية النقابية في البلاد في أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011. وهذه المنظمات التي بدأت تكسر تدريجيا احتكار الاتحاد العام التونسي للشغل شرعية الحديث باسم عمال تونس، وهي الجامعة العامة التونسية للشغل، واتحاد عمال تونس، والمنظمة التونسية للشغل ذات المرجعية الإسلامية ورابطة عمال تونس. :: اقرأ أيضاً تحية من العاهل السعودي للإمارات وإرث زايد الحكومة الجزائرية تبحث عن حجج لتراجع سياساتها في أفريقيا المؤتمر السابع لحركة فتح يعمق الخلافات بين أعضائها انقسامات فصائل المعارضة تعيد حلب تدريجيا إلى قبضة النظام السوري