أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن متهم ١٥ سنة وسجن اخرين ٥ سنوات وتأييد اسقاط جنسيتهم. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة في قضية الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس بالسجن 5 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، واسقاط جنسية 5 متهمين. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم منذ العام 2012 حتى العام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين: أولاً: المتهمون جميعاً انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض، ثانياً: المتهمان الأول والثاني: جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالا مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم إليها، ثالثاً: المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.