أعلن البنك المركزي المصري عن إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 23.058 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016، مرتفعاً بنحو 4.017 مليار دولار عن أكتوبر. كانت الاحتياطيات النقدية قد تراجعت إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 19.592 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري قال إن البنك تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار. وأقر مجلس الصندوق في وقت سابق من 11 نوفمبر، حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وفقاً لبيان صحفي. وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب. وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه عقد اتفاقاً تمويلاً مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد. وأوضح المركزي في بيان، أن التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخراً في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن السندات الدولية المقرر طرحها بسوق الدين العالمي ستضيف نحو 6 مليارات دولار للاحتياطي النقدي في غضون الأشهر القادمة.