أبقت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاثنين على عقوبة إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر، لستة أعوام حسبما أكد متحدث باسم الأخير لوكالة فرانس برس. وعللت المحكمة قرارها الإبقاء على عقوبة إيقاف بلاتر بأن السويسري "خالف قانون الأخلاقيات في الفيفا" في المبلغ غير المبرر بعقد مكتوب والذي دفعه لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني العام 2011 لقاء عمل استشاري قدمه الأخير للسلطة الكروية العليا. وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي أوقفت، في ديسمبر/كانون الأول 2015، بلاتر الذي اضطر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا، لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب الدفعة المشبوهة بقيمة 1.8 مليون يورو إلى بلاتيني الذي تم إيقافه للمدة ذاتها. وقلصت لجنة الاستئناف عقوبة بلاتر إلى ستة أعوام، بينما قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة بلاتيني إلى 4 أعوام في مايو/أيار. وطبقا لما أعلن سابقا، لجأ بلاتيني في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لإلغاء هذه العقوبة، حسبما عُلم لدى المحكمة. وذكر مصدر قضائي أن من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص بلاتيني في "فبراير/شباط - مارس/آذار" المقبلين. وبإمكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والاحتكام إلى المحكمة الفدرالية في لوزان، لكن في البيان الذي أصدره الاثنين، وحصلت فرانس برس على نسخة منه، لم يفصح السويسري عن أي خطوة مستقبلية في هذا الاتجاه واكتفى بالقول: "أخذت علما بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي". وختم: "ونظرا لمجريات القضية، لا ينبغي أن نتوقع حكما مخالفا (للحكم الصادر الثلاثاء). تعلمت قبل كل شيء أن بإمكاننا الفوز في الرياضة كما بإمكاننا الخسارة أيضا". المصدر: أ ف ب فادي سيمير