يقترب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، من التوصل إلى اتفاق مع خصم رئيسي يمكن أن يؤدي إلى المصادقة على مشروع قانون مثير للجدل يشرع مستوطات عشوائية تضم نحو 4000 مسكن في الضفة الغربية المحتلة. ولقي مشروع القانون انتقادات دولية. ووصفه المؤيد الرئيسي له وزير التعليم نفتالي بينيت، بأنه بداية ضم إسرائيل لمعظم أراضي الضفة الغربية. ويحتاج القانون إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، إلا أنه من المرجح أن يؤدي التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وبينيت إلى ضمان تمرير القانون. وشكل القانون اختبارا لائتلاف نتنياهو، الذي يعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وحصلت نسخة سابقة من مشروع القرار على موافقة البرلمان الشهر الماضي. وصرح بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه «من خلال هذا القانون فقد انتقلت دولة إسرائيل من الطريق المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى الطريق المؤدي إلى السيادة الإسرائيلية» على معظم أراضي الضفة الغربية. وصرح نتانياهو في اجتماع لأعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه «لقد بذلنا جهدا كبيرا للتوصل إلى حل»، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق. ويشكل وجود نحو 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة أمام تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا. ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي. وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014، أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016. ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو «عمونا» مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام أن كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة. ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.