بعد أن كان مقرراً إجراؤها نهاية الشهر الجاري دخلت انتخابات المجلس البلدي مرحلة من التعقيد، بسبب عدم جاهزية الحكومة للمتطلبات القانونية الجديدة التي استلزم توافرها القانون الجديد، بحسب ما طرأ عليه من تعديلات تلزم الحكومة بضرورة إصدار مرسوم بتعديل الجداول الانتخابية، بعد أن يراعى أمر إدخال المناطق الجديدة، خصوصا أن الحكومة تعلم قبل نحو شهر تقريباً أننا مقبلون على انتخابات مبكرة بعد تقدم خمسة أعضاء من المجلس البلدي بطلب ترشحهم لانتخابات مجلس الامة، ومثل تلك الطلبات تعد فاقدة للعضوية في المجلس البلدي بمجرد تقديمها، وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون الجديد. والحل لمشكلة المجلس البلدي الذي يعد الآن في حكم المعطل لأكثر من شهر تقريبا يتمثل في ثلاثة أمور، بإمكان الحكومة الإقدام على أحدها، وهي إما أن تقرر إصدار مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، بعد إضافة المناطق الجديدة، ومن ثم تتم الدعوة لاجتماع المجلس البلدي وتعلن فيه استقالات الأعضاء الخمسة الذين يعتبرون في حكم المستقيلين بسبب تقدمهم بطلبات ترشح لانتخابات مجلس الأمة، ومن بعد ذلك إعلان خلو مقاعدهم والدعوة لإجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أربعة اعضاء مع تعيين عضو واحد من الحكومة، على اعتبار أن المستقيلين أحدهم معين. أما الحل الثاني فيكمن في أن تقوم الحكومة أيضا بإصدار مرسوم بتوزيع الدوائر الانتخابية بإدخال المناطق الجديدة بها، ومن ثم حل المجلس البلدي والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس البلدي بعد شهرين، مع إمكانية إنشاء لجنة انتقالية تدير أعمال المجلس البلدي الى حين انتخاب 10 اعضاء في المجلس الجديد. في حين يتمثل الحل الأخير في عدم انعقاد اعمال المجلس البلدي لشهرين أو أكثر بقليل، إلى أن يبقى بعمر المجلس البلدي ما يعد بحكم ستة أشهر، وبالتالي تتم الدعوة للاجتماع ويعلن شغر خمسة مقاعد للاعضاء المستقيلين لترشحهم، ومن ثم لا يتمكن المجلس من إجراء انتخابات لقصر عمر مدة المجلس فيكمل المجلس البلدي مدته بـ11 عضوا فقط لممارسة أعمال المجلس البلدي. وأيا كانت الحلول التي ستقدم عليها الحكومة فإن الواجب عليها أن تسارع الى اصدار قرارها الفني بمرسوم ضم المناطق الجديدة بالدوائر الانتخابية الحالية، وهي مسألة لا تتطلب سوى اصدار قرار حكومي بها، ومن ثم التفكير معاً في حل إكمال عمر المجلس بعقد انتخابات تكميلية أو حتى بحل المجلس البلدي مع الدعوة لإجراء انتخابات للمجلس البلدي. وفي الختام تجدر الإشارة إلى ضرورة تناول مسألة أوردها القانون الجديد، وهي مسألة إقالة العضو من المجلس البلدي لمجرد تقدمه بطلب ترشح لانتخابات مجلس الأمة، وهي مسألة برأيي لم يحسن المشرع الكويتي المتسرع بعض الشيء في إصدارها، لحرمانها الموظف المكلف بخدمة عامة أو المنتخب المكلف بخدمة عامة من الاستمرار بممارسة أعماله لمجرد ممارسته حقا من حقوق التعبير ومنها حق الترشح لانتخابات مجلس الأمة، ومثل هذا التعارض برأيي قد يتضمن شبهة مخالفة الدستور، لأن العضوية في المجلس البلدي انتخابا أو تعيينا، والقائم بممارستها بحكم الموظف العام يحرم من الاستمرار بها لمجرد الترشح للانتخابات البرلمانية، كما يتضمن تمييزا بين الموظفين وغيرهم، إذ يسمح قانون الانتخاب للموظفين بالترشح مع أخذ إجازة من عملهم طوال فترة ترشحهم، بينما يعتبر قانون البلدية العضو، وهو بحكم الموظف، مقالا من وظيفته لمجرد ترشحه!