أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضا مقداره 24.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.  وأشارت الوزارة، وفقا للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثالث من عام 2016، الصادرة اليوم، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال قطري 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري. وأوضحت أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 ( مقارنة بالربع الثالث من عام 2015) يرجع إلى الانخفاض الرئيسي في الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري 21.7 بالمائة والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري 40.3 بالمائة والسلع المصنعة والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري 43.0 بالمائة. وأضافت النشرة أن قيمة واردات قطر خلال الربع الثالث بلغت 27.3 مليار ريال قطري، وبانخفاض قدره 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، وبانخفاض قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2016. وأعادت السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري 7.3 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 7.7 بالمائة. ولفتت إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، بنسبة 71.2 بالمائة من إجمالي الصادرات و 30.0 بالمائة من الواردات خلال الربع الثالث عام 2016. يذكر أن النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري، وتعرض تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الإحصاءات الربعية للتغيرات.  وتمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.  كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، وتشكل مرجعا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية. س.س;