كشف تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن 400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة مساهمة من الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار. وبين التقرير الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2015. وأوضح التقرير أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر الكويت قد وصلت إلى 100%، وفي السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 98% و96% و95% و78% على التوالي. وكان المجلس قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارا بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود. وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.