أعلن رئيس اتحاد شركات الاستثمار، بدر ناصر السبيعي، طرح الاتحاد دراسة ميدانية موسعة تهدف الى تشخيص المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستثمار منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، مع تقديم الحلول المناسبة بغية تطوير القطاع ومشاركته المشاركة الفاعلة في سوق الكويت كما القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وأضاف السبيعي في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية «التقدم العلمي» لتعزيز القدرات البحثية للقطاعين العام والخاص، حيث قام اتحاد شركات الاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة لرعاية إعداد دراسة ميدانية موسعة استغرقت قرابة العام، وذلك بهدف بمساعدة قطاع الاستثمار الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد للنهوض من كبوته، آملا أن تكون الدراسة إحدى العوامل المساعدة والدافعة لعجلة القطاع ليقوم بدورة الفعال لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد السبيعي ضرورة أن يلعب قطاع الاستثمار دور الوساطة المالية، الى جانب القطاع المصرفي، حيث يستطيع القطاع المصرفي، كمؤسسة تقبل الودائع، المساعدة في تجميع المدخرات، بينما يقوم قطاع الاستثمار بالمساعدة على توفير التمويل، موضحا ان شركات الاستثمار تقوم من جهتها بإدارة أصول المستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال توظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة، وتنميتها خلال سنوات استثمارها، مما يعد رافدا اقتصاديا مهما يضيف الى الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة في شكل عوائد الاستثمار، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في الاقتصاد. وقال «من هذا المنطلق يعتبر قطاع الاستثمار محورا رئيسيا يجب الاعتماد عليه للدفع بالخطة التنموية، وتحقيق «رؤية الكويت 2035» والتي يشمل إطارها الحالي استثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الحالي. وذكر أن الدراسة تم إجراؤها على قطاع الاستثمار بهدف فهم محددات نمو القطاع الاستثماري قبل الأزمة المالية عام 2008، ومن ثم دراسة تأثير تلك الأزمة المالية على قطاع الاستثمار، وتحليل وضع القطاع بعد الأزمة. وتبين الدراسة تغيير التبعية الرقابية لشركات الاستثمار، ما بين شركات استثمار تخضع لـ «المركزي»، وشركات استثمار تخضع رقابيا لهيئة أسواق المال، وذلك تبعا لوجود وظيفة التمويل من عدمه لدى شركات الاستثمار. وأشار السبيعي الى ان الدراسة تناولت الفترة التي مر بها القطاع فيما قبل الأزمة، وهي فترة الوفرة المالية، حيث شهدت أصول قطاع الاستثمار نمواً قوياً بين السنة المالية 2002 والسنة المالية 2007 نتيجة لوفرة السيولة، وبالتالي كانت هناك زيادة مضطردة في عدد الشركات الاستثمارية. وقد شهدت أصول الشركات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة معدل نمو متوسط قدره 45 في المئة مقارنة بأصول الشركات الاستثمارية التقليدية التي شهدت معدل نمو بنسبة 18 في المئة بين السنة المالية 2002 والسنة المالية 2008. وتماشياً مع الأصول، فقد شهد قطاع الاستثمار ارتفاعاً في نسب المديونية المالية حيث زاد إجمالي المطلوبات من 4.3 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2002 إلى 16.4 مليار دينار في 2008، وذلك لتمويل نمو أصول شركات الاستثمار، فيما شهدت التزامات شركات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة معدل نمو متوسط قدره 45 في المئة، مقارنة بمطلوبات الشركات الاستثمارية التقليدية التي شهدت معدل نمو بنسبة 18 في المئة بين السنة المالية 2002 والسنة المالية 2008. وفي السنة المالية 2008، كان إجمالي المطلوبات لشركات الاستثمار التقليدية والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة 2.8 مليار دينار و2.4 مليار دينار، وتمثل 31 و33 في المئة على التوالي من اجمالي التمويل. تراجع الأصول وخلال 2009، شهدت أصول قطاع الاستثمار تراجعاً بأكثر من 2 مليار دينار. فقد أدى انعدام الثقة في الأسواق المالية بعد الأزمة المالية إلى مزيد من الانخفاض في قيم الأصول. علاوة انخفاض أصول الشركات الاستثمارية التقليدية بمعدل متوسط أقل (5 في المئة)، مقارنة بأصول الشركات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة (7 في المئة) بين السنة المالية 2009، والربع الأول من 2015. من ناحية أخرى، تراجعت المطلوبات بقيمة 1.68 مليار دينار في السنة المالية 2009، مقارنة بالعام السابق. ومن ذلك الحين، انخفضت المطلوبات إلى 5.9 مليار دينار في الربع الأول من 2015، مقارنة بمبلغ 9.6 مليار دينار في السنة المالية 2009. علاوة على ذلك، انخفضت مطلوبات الشركات الاستثمارية التقليدية بمعدل متوسط أقل (5 في المئة) مقارنة بأصول الشركات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة (7 في المئة) بين السنة المالية 2009 والربع الأول من 2015. واستنادًا إلى الدراسة، لم يتمكن قطاع الاستثمار من استعادة مستويات ما قبل الأزمة لسبب أو لآخر. وقال السبيعي أنه وفي ضوء عرض الدراسة للأزمات المختلفة في الكويت ودول العالم، تم التوصل إلى معرفة متعمقة بخلفية الأزمات ومدى تأثيرها، والحلول المطبقة في الدول المختلفة. وبناء على هذه الدراسة، فقد تم تحديد عدد من الحلول العامة والخاصة، والتي لبعضها تطبيقات في دول أخرى، وذلك على النحو التالي: 1 - يجب تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد للحد من الاعتماد على مورد طبيعي واحد، نظراً لانخفاض عائدات النفط، وتوقع حدوث عجز مستقبلي على المدى القصير، فقد أصبح تقليص النفقات مهما لأقصى حد، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إجراء إصلاحات في السياسة المالية للدولة من خلال الدعم الحكومي واستحداث الضرائب. 2 - من الممكن أن تؤثر فقاعة أسعار الأصول بشكل سلبي على الاقتصادات، ويمكن أن تؤدي إلى حالة من الانكماش الاقتصادي، كما كان الوضع في اليابان. وعليه، تحتاج الكويت إلى وضع تدابير للسلامة في حالة حدوث انخفاض حاد في أسعار العقارات، لأنها تؤثر سلبا على الاقتصاد، والقطاع المصرفي بالنظر كون العقارات ضمانات للعديد من الأنشطة المصرفية. 3 - ينبغي أن تضع الكويت قوانين إفلاس قوية، وأن تعزز اللوائح التي تتيح إغلاق المؤسسات المالية المتعثرة وإعادة الهيكلة المنظمة للشركات المتعثرة. 4 - ينبغي أن يكون سوق الأوراق المالية أكثر تطوراً من الناحية الرقابية، وأن يتحرك بفاعلية لوقف ارتفاعات أسعار الأسهم المضاربية ، كما حدث في أزمة المناخ عام 1982. كما يجب أن تتحسن الرقابة التنظيمية على سوق الأوراق المالية، والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة. 5 - ينبغي على الكويت أن تحذو حذو الولايات المتحدة لاتخاذ تدابير السلامة لمساعدتها في وضع برامج لحالات الطوارئ وتنفيذها بسرعة مثل برنامج إغاثة الأصول المتعثر (TRAP) وقانون إنعاش وإعادة الاستثمار الأميركي (ARRA) لاتخاذ اجراءات احترازية تمنع حدوث أزمة أخرى. ومنذ وقوع الأزمة المالية العالمية، شهد أداء قطاع الاستثمار الكويتي تباطؤا ملحوظا، ويعاني في الوقت الحالي من انعدام ثقة الشركات والمستثمرين في السوق، وعدم استعدادهم لتحمل المخاطر، وعدم رضاهم عن اللوائح والجهات التنظيمية. ومما يضاعف المشكلة، أن القطاع الاستثماري بشكل عام لم يتحسن الى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية، مما يستدعي إجراء إصلاحات عاجلة في الوقت الحالي لإعادة إحياء قطاع الاستثمار لتنشيط الاقتصاد، وأهم هذه الإصلاحات: أولاً - يجب أن تسعى الكويت إلى تحسين العديد من اللوائح التنظيمية وتعديلها لتشمل جميع جوانب الاستثمار، وكذلك تقليل قيود ومعوقات اللوائح التي تعوق ازدهار القطاع، ويجب دعم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيعه كمبادرة لجذب الشركات الأجنبية التي ستجلب خبراتها وتجاربها ومعرفتها إلى السوق، بالإضافة إلى خلق فرص لقطاع الاستثمار. ثانياً - ينبغي أن يسعى قطاع الاستثمار إلى دمج الشركات الأضعف مع الشركات القوية الأخرى داخل القطاع، ليتحسن أداء القطاع بشكل أفضل. ثالثاً - ينبغي أن يسعى قطاع الاستثمار إلى الدفع بتوسيع نطاق الفرص المتاحة، من خلال توفير سبل الاستثمار المتعددة لتحريك القطاع وتنشيطه.