وقّع بنك وربة أمس، اتفاقية تعاون مع أكاديمية العلوم الحياتية، يقوم البنك بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية للعاملين في القطاع الصحي الراغبين في الانضمام إلى البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية. وكشف مسؤولو البنك خلال مؤتمر صحافي، أن التسهيلات التمويلية تقدّم بناء على عقود «المساومة» الخاصة بالتعليم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عبر تسهيلاتٍ مرنة في التسديد بمدة تصل إلى 5 سنوات من خلال نظام التكافل الحر للتأمين، فيما تتوافر التسهيلات للجميع، إذ لا يتوجب للحصول عليها تحويل الراتب على البنك، بينما تصل قيمتها بحدها الأقصى إلى 15 ألف دينار. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجموعة تمويل الشركات في «وربة»، باسل العبيد، حرص البنك على تصميم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع استراتيجيته التنموية الهادفة إلى توفير تسهيلات للتعليم، وذلك بغية تطوير كفاءات أعضاء القطاع الصحي في الكويت. وأضاف «إنّ شراكتنا مع (العلوم الحياتية)، تخضع إلى معايير رسالة البنك ورؤيته نحو توفير تسهيلات مرنة، وتشجيع الراغبين في تعزيز مهاراتهم المهنية والتي نثق بأنها سوف تنعكس إيجابياً على خدمة المجتمع والمواطنين». وقال إن «وربة» مستمر في رسالته الرامية إلى ابتكار حلول تناسب كافة شرائح المجتمع على اختلاف مدخولاتهم الشهرية، لأن البنك يثق أنه قد انبثق في ربوع المجتمع الكويتي لتقديم الإرشاد والدعم اللازمين لنهوضه وتطوره. وزاد «إننا ملتزمون بتسهيل حياة عملائنا وتزويدهم دائماً بعروض تمويل مصرفية صممت وفق معايير المرونة والابتكار، مما يجعل من بنك وربة وجهتهم الأولى للمعاملات المصرفية الإسلامية». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية، محمد ناهس العنزي، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجانبين في دعم وتطوير القطاع الطبي والكوادر البشرية العاملة فيه، من مختلف الفئات والتخصصات الوظيفية. وأشار العنزي إلى أن الخدمات التمويلية الجديدة نبعت لمعالجة فجوة ناجمة عن محدودية ميزانية التدريب في وزارة الصحة، والضغوط الناتجة عن عجز موازنة الدولة من ناحية،والحاجة الماسة لتطوير القطاع الصحي وتطوير وتدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات والمهارات الطبية، للمساهمة في تقليص إنفاق الدولة على العلاج بالخارج من ناحية أخرى. وذكر أن الاتفاق يقضي بتوفير تمويل يبدأ بقيمة ألف دينار كحد أدنى ويصل إلى 15 ألف دينار، دون أي أرباح على السعر المعلن، مما يمكّن الأطباء والممرضين وغيرهم من تطوير أنفسهم، والحصول على البرامج التدريبية المهنية المعتمدة من أعرق المؤسسات الطبية في العالم، وربما حضور المؤتمرات العلمية العالمية وورش العمل بتكلفة بسيطة، دون عناء الانتظار في طابور الوزارة لفترات طويلة للحصول على دورة تدريبية في قطاع يتسم بالديناميكية والتطور السريع، وبما يمكّنهم من زيادة تنافسيتهم وظيفياً محلياً وإقليمياً. ونوّه العنزي إلى أن توافر وتكامل الحلول التمويلية ما بين وزارة الصحة وبنك وربة، يجعل التطبيق الإلزامي لنظام التعليم الطبي المستمر لكافة الكوادر الطبية، كما هو متبع عالمياً، أمرٌ مستحَقُ وواجب التنفيذ، وذلك كشرط أساسي لمزاولة المهنة، كما هو الحال في الدول المتقدمة وبعض دول الخليج العربي. وذكر أن الأكاديمية وهي الأولى من نوعها خليجياً المتخصصة في تقديم برامج التعليم الطبي المستمر وبرامج التطوير المهني، أخذت على عاتقها منذ تأسيسها القيام بدور فاعل في تنمية القطاع الصحي المحلي، بجناحيه العام والخاص، وأنها نفذت أكثر من 150 برنامجا تدريبيا للقطاع الصحي الحكومي والخاص، وبلغ عدد المتدربين نحو ألفي متدرب نحو عامين ونصف العام فقط، وذلك في مجالات طبية نوعية. وبيّن أن الأكاديمية تقوم بتوفير المعرفة والتعليم والتدريب، من خلال برامج التنمية المهنية لجميع القطاعات الصحية من ممارسين طبيين، صيادلة، أطباء، ممرضين وحتى المديرين التنفيذيين كمنصة فريدة لبرامج التطوير المهني المستمر، مما يجعل من برامجها فرصة حقيقة للتماشي مع أحدث الممارسات الطبية الدولية المعتمدة.