الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد وعد بقلب منحى البطالة عند اعتلائه كرسي الاليزي منذ 2012، و يبدو أن سياسة هولاند الاقتصادية لم تأت بثمارها، لكن الواقع ليس سهلا على الاطلاق، هولاند لم يستطع اقناع الفرنسيين بفعالية اجراءاته فيما يخص سوق العمل. فوفقاً للأرقام الرسمية البطالة في مايو/آيار 2012 وصلت إلى 9.3 في المئة ، و بعد أكثر من أربع سنوات البطالة لا زالت في حدود 9.7 في المئة. الشعور السائد لدى عامة الذين انتخبوا هولاند هو أن وضع سوق العمل اليوم هو أسوء من يونيو/حزيران 2012. خاصة بعد تعديل قانون العمل الذي يمنح صلاحيات أكثر لأرباب العمل حسب العمال بينما الحكومة بررت التعديلات بمحاولتها التخفيف من العبء الضريبي الذي يثقل كاهل الشركات و يحول دون التوظيف ، خاصة و أن فرنسا هي أكثر الدول الأوروبية فرضاً للضرائب على الشركات. سياسة هولاند أدت إلى الزيادة في الضرائب لدى الأسر لتصل إلى أكثر من 50 مليار يورو أي بمعدل 2.5 في المئة من الناتج المحلي الخام ، و رغم الاجراءات التخفيفية أوالاستراحة الضريبية في 2014 بعد حالة التذمر العام ، إلا أن الأمر كان متأخراً حسب بعض المحللين. اما فيما يخص النمو، حكومة هولاند تتوقع نمواً يصل إلى 1.4 في المئة هذا العام ، بينما وصلت نسبة النمو إلى 1.1 في المئة في الثلاثي الثالث لـ 2016، وهذا بعيد عن 2.5 في المئة المتوقعة في بداية العهدة الرئاسية. في حين يمكن لفرنسا أن ترفع من وتيرة نموها إذا استخدمت الفضاء المتاح من القروض المنخفضة لتمويل الاجراءات المشجعة على النمو.