في ضوء التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط العالمية يتوقع أن تهيمن القضايا الاقتصادية على أعمال القمة الخليجية الـ37 التي تعقد في البحرين اليوم. ويسعى القادة الخليجيون لإيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تحفيز الشباب للدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الحكومي لها. وأقر القادة في قممهم العديد من القرارات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة والتنمية لما لها من دور كبير في دفع العمل الخليجي المشترك نحو التكامل فضلاً عن إنشاء لجنة للتعاون المالي والاقتصادي التي أنيط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية. ومن القرارات الاقتصادية التي أولاها القادة أهمية كبيرة موضوع المواطنة الاقتصادية والتعاون في المجالات المصرفية ولاسيما ما يتعلق بمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال. ومن أبرز مسارات العمل الخليجي الاقتصادي المشترك الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 التي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد انسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك. وتخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته. وتمثل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 ــ 2020) أبرز الإنجازات في مجال التخطيط والتنمية. وفي مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس والتوصية بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس. وحقق مجلس التعاون إنجازات وفقاً للتقرير في المجال التجاري والصناعي من بينها الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري وإعادة مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين. وتم في المجال الصناعي استمرار إعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية. وفي مجال تنمية الصناعات قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بدر عثمان مال الله إن نجاح عملية التنويع الاقتصادي يتطلب تنمية القطاع الخاص بحيث يصبح الرديف للقطاع الحكومي والشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن دول الخليج ومنذ تأسيسها عكفت على بناء اقتصاداتها بانفتاح وبرؤية تضع دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الدول المتقدمة التي تضع مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لذلك ركزت على تقدم وتطوير الخدمات المختلفة وبناء رأس المال البشري فحققت تقدماً كبيراً في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها. من جهته قال أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع، إنه في ضوء التطورات الإقليمية الحالية والتحديات التي تواجهها المنطقة يجب علينا الإشادة بموجة المبادرات الإصلاحية التي عملت عليها دول المجلس مؤخراً لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط، مشدداً على أهمية تطبيق الإصلاحات والعمل على تحسينها من فترة إلى أخرى. (كونا)