أبوظبي: الخليج بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العالمية المباشرة حوالي 1.76 تريليون دولار خلال عام 2015، وأسهمت الاقتصادات المتقدمة بنسبة 54.6% من مجمل التدفقات العالمية، بينما بلغت نسبة إسهام الاقتصادات النامية 43.4% في حين شكلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ما نسبته 2%. شهدت تدفقات الاستثمار العالمية خلال عام 2015 نمواً بنسبة 38%، مقارنة بعام 2014، جاء ذلك نتيجة نمو تدفقات الاستثمار للاقتصادات المتقدمة بنسبة 83% والاقتصادات النامية بنسبة 9% بينما تراجعت قيمة هذه التدفقات للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بما نسبته 38%. جاء ذلك في قراءة تحليلية أصدرتها وزارة الاقتصاد حول تقرير: آفاق وتوقعات الاستثمار العالمي 2016-2018 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). أعد القراءة الخبير الاقتصادي في الوزارة يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد. ويعد التقرير أداة تحليلية فريدة ومتطورة، تمكن مخرجاته ونتائجه وتوصياته صناع القرار حول العالم على وضع سياسات استباقية وهادفة لتشجيع وتسهيل الاستثمار عبر الحدود عبر خطة زمنية مدروسة. ويتناول التقرير توقعات لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لمدة ثلاث سنوات لمجموعة الاقتصادات المتقدمة والنامية، والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، كما يستعرض آفاقاً تحليلية مفصلة للمناطق والتجمعات الجغرافية الإقليمية والتجمعات الضخمة، مثل: (G20، ابيك، بريكس). الصناعات المستقبلية ويقدم التقرير رؤى حول القطاعات والصناعات المستقبلية الواعدة وأيضاً حول عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود مع تسليط الضوء على أهم الاقتصاديات الواعدة للاستثمار فيها والاقتصادات العليا ذات الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم تحليل على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات والعوامل التي تؤثر في الأعمال وأنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل. وأشارت توقعات الأونكتاد بالتقرير إلى تراجع قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات المتقدمة خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015 بنسبة تتراوح ما بين ال10 في المئة إلى 14 في المئة، بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر ب6 في المئة لترتفع توقعاتهم لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 إلى 8 في المئة. الاقتصادات النامية وبحسب توقعات الأونكتاد، فإن قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات النامية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 سوف تشهد تراجعاً بنسبة تتراوح ما بين ال12في المئة إلى 16 في المئة، بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر ب8 في المئة لترتفع توقعاتهم لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 إلى 9 في المئة. وتتوقع المنظمة نمو قيمة تدفقات الاستثمارات للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة تتراوح ما بين ال6 في المئة إلى 34 في المئة بينما يتوقعون نموها بشكل إيجابي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بمتوسط نسبة تقدر ب13 في المئة لتنخفض توقعاتهم بشكل طفيف لهذه النسبة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 إلى نسبة نمو تصل إلى 12 في المئة. هشاشة الاقتصاد العالمي وأرجع التقرير توقعاته لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2016 لعوامل عدة، أبرزها: هشاشة الاقتصاد العالمي، واستمرار ضعف الطلب الكلي على المشاريع، إضافة إلى تباطؤ النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الأساسية، إلا أن التقرير رجح أن تعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مسار النمو في إفريقيا نتيجة لتدابير التحرير والخصخصة المخطط لها وأيضاً توقع أن تحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية نمواً طفيفاً في عام 2016. تباين اتجاهات آفاق الاستثمار وأفاد التقرير الصادر بوجود تباين لاتجاهات آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بين بعض التجمعات الضخمة وتتوقع الأونكتاد أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أعضاء مجموعة ال 20 بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة في عام 2016 كما يتوقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة كما يتوقع نمو التدفقات إلى دول البريكس بنسبة 10 في المئة. وأكد التقرير أن انخفاض أسعار السلع يعد من الأسباب المباشرة التي تؤثر في أرباح وربحية الشركات المتعددة الجنسيات وبخاصة في الصناعات الاستخراجية وبعد عامين من الزيادة والأرباح لأكبر الشركات متعددة الجنسيات البالغ عددها 5000 شركة فقد شهدت ربحيتها في عام 2015 انخفاضاً إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. عوامل تؤثر في النشاطات وأشار إلى أن من أهم العوامل التي تؤثر في أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2016-2018 هي أولاً: متغيرات وعوامل مؤسسية وخارجية؛ حيث يتم قياس أهم العوامل المؤسسية التي تؤثر على أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من خلال آراء مديري التنفيذ في الشركات متعددة الجنسيات التي تباينت سلباً أو إيجاباً على أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وقد كانت الآراء على النحو التالي لأهم ثلاثة عوامل: 69 في المئة من مديري التنفيذ يتوقعون ويعتقدون أن التغير التكنولوجي بما في ذلك الاقتصاد الرقمي سوف يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وأن 2 في المئة يرون أن التغير التكنولوجي بما في ذلك الاقتصاد الرقمي سوف يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ويتوقع 50 في المئة أن التحضر العالمي سوف يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. تباين بين القطاعات أوضحت توقعات لمديري التنفيذ لكبار الشركات متعددة الجنسيات للفترة الزمنية 2016-2018 دخول الفلبين وميانمار وفيتنام ضمن قائمة أهم البلدان استضافة للاستثمار الأجنبي المباشر، وخروج هونغ كونغ وسنغافورة من هذه القائمة كما تشير التوقعات إلى تقدم إندونيسيا بمقدار 6 مراتب عما كانت عليه في 2014 وماليزيا بخمس درجات واليابان بأربع درجات وألمانيا بدرجتين. وتوضح نتائج استطلاع الرأي الموجه إلى وكالات ترويج الاستثمار العالمية حول توقعاتهم لأكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2016-2018.. وجود تباين بين المناطق الجغرافية في القطاعات الاقتصادية الأكثر جذباً فيتوقع أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في مجموعة الدول المتقدمة يليه قطاع الخدمات ومن ثم قطاع الإلكترونيات والكمبيوتر. بينما تشير نتائج استطلاع الرأي إلى أن أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في إفريقيا الزراعة والحراجة والأطعمة والمشروبات والخدمات. في مجموعة الدول النامية يتوقع أن تكون القطاعات التالية الأكثر جذباً للاستثمار، وهي: الزراعة والحراجة الخدمات والأطعمة والمشروبات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتوقع أن تستقطب أمريكا اللاتينية والكاريبي استثمارات في الأطعمة والمشروبات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. متغيرات مؤثرة على الاستثمار العالمي قال التقرير إن هناك متغيرات وعوامل سياسية واقتصادية تؤثر على أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ورأى 71في المئة من مديري التنفيذ أن حالة الاقتصاد الأمريكي سوف تؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، و11 يتوقعون أنه سيؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ويتوقع ويعتقد 52 في المئة أنها ستؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وقال 9 في المئة إن الاتفاقات الإقليمية مثلTPP, RCEP, TTIP سوف تؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي و52 في المائة يرون أن حالة الاقتصادات الآسيوية النامية ستؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، إضافة إلى 29 في المئة يتوقعون ويعتقدون بأن حالة الاقتصادات الآسيوية النامية سوف تؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.