القاهرة: الخليج أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وقال التقرير الذي تسلمته المحكمة أمس: إن الحكم استند إلى ما قدمه المحامون المدعون من مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، في حين أن الحكومة غيبت نفسها عن الدفاع الموضوعي، ولم ترد بالمستندات على مصرية الجزيرتين، واعتصمت بالصمت في هذا المجال. وتابع التقرير، الذي يعد رأياً استشارياً للمحكمة، وغير ملزم لها، أنه تبين للهيئة أن جميع الوثائق والاتفاقات الدولية أكدت مصرية الجزيرتين، وجميع المكاتبات بين الدولتين دعمت هذا الموقف، وأن حكم البطلان لم يخالف الدستور. وتطرق التقرير للشكل القانوني الخاص بالاتفاقية، وأن الدفع بأن الأمر عمل من أعمال السيادة، مؤكداً إن المادة 97 من الدستور المصري تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وكانت المحكمة قد نظرت أمس طعن الحكومة على حكم الدرجة الأولى ببطلان توقيع الاتفاقية، وأجلت القضية إلى جلسة 19 ديسمبر/كانون الأول، كما أجلت استشكالين جديدين للحكومة لوقف تنفيذ الحكم لذات الجلسة.