تواصل «الجزيرة» كشف أخطاء لجنة الانتخابات التي يرأسها خالد بانصر ولجنة الاستئناف بقيادة ناصر الصقير، فبعد أن كشفت في عددها الصادر أمس الاثنين مخالفتي ياسر المسحل والحكم الدولي خليل جلال، تكشف اليوم مخالفة الحكم الدولي ناصر الحمدان الذي تم قبول ترشحه على عضوية مجلس ادارة الاتحاد وهو في الأساس «مقيّم» ولا فرق بينه وبين الحكم، والمادة 2/5/17 تنطبق عليه تماما وترفض ترشيحه، كونه الان ضمن قائمة المقيّمين لعام 1438 حسب البيان المعتمد من لجنة الحكام. ولعل مايؤكد هذا الأمر هو أن الحمدان تم تكليفه بعد قرار الاستئناف بيوم بمراقبة حكام إحدى المباريات، وهذا الأمر يعني أنه لم يترك مجال التحكيم بما فيه التقييم ولا فرق بين الحكم والمقيّم، والأخير له حق الكتابة في الحكام او اللاعبيين أو الجهاز الفني والاداري ورئيس النادي وحتى المشجعين في حال دوّن في تقريره مخالفاتهم والتي بناءً عليها يتم معاقبتهم من لحنة الانضباط. ما يحدث في الانتخابات أمر غريب إذ من يستحق الترشح تم استبعاده، ومن هو مخالف تم قبول ترشحه !! وهذا ربما يزيد من احتقان الشارع الرياضي ويدفعه لعدم قبول هذه الاسماء لا لمجرد الاسم بل لأن ترشحهم فيه مخالفة للانظمة واللوائح الانتخابية.