بكين - (أ ف ب): حذر وزير الخارجية الصيني أمس الإثنين من أن تطبيق الاتفاق النووي مع إيران يجب «ألا يتأثر بأي تغييرات في الأوضاع الداخلية» في الدول المعنية، بينما يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عنه. وأتاح الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) ودخل حيز التنفيذ في يناير، رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مقابل الإشراف الدقيق على برنامجها النووي. ومثل العديد من الجمهوريين، يعبر ترامب عن موقف معادٍ لإيران ووعد خلال حملته بـ«تمزيق» هذا الاتفاق الرامي إلى منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة الذرية. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي بعد لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن تطبيق الاتفاق هو «مسؤولية مشتركة وواجب كل الأطراف» و«لا ينبغي أن يتأثر بأي تغييرات في الأوضاع الداخلية في الدول المعنية». وأضاف الوزير الصيني: «المهم هو احترام الالتزامات والتشديد على حسن النية عندما يتعلق الأمر بالخلافات أو الاختلافات المحتملة» حول الاتفاق. وفي ضربة جديدة للاتفاق، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض أن تنتهي في نهاية السنة الجارية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما. وصوت مجلس الشيوخ بـ99 صوتا مؤيدا ومن دون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي. وأكد وزير الخارجية الإيراني ظريف: «لن نسمح لأي طرف باتخاذ إجراءات أحادية الجانب في خرق للاتفاق النووي». وقال: إنه تحدث مع وانغ حول تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والدفاع ومكافحة الإرهاب. وأضاف: «ليس لدينا أي تحفظ ولا سقف لعلاقاتنا مع الصين، لأننا نتشارك في المبادئ الأساسية، ولدينا أجندة مشتركة لمستقبل النظام العالمي». وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ زار إيران في يناير الماضي، في أول زيارة لرئيس صيني إلى إيران منذ 14 عاما، ووقع سلسلة اتفاقات تهدف إلى بناء علاقات اقتصادية وثيقة تقدر قيمتها بـ600 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر القادمة.