زيورخ الشرق الشركة لم تكن ورقية ولم يكن نشاطها كرتونياً، وبعد الاكتتاب حصلنا على 11 مشروعاً بقيمة 4 مليارات. قرارات الهيئة أفشلت كل محاولاتنا لجذب مستثمرين استراتيجيين والإدانة صدرت قبل أي محاكمة. طلبنا إخراج ديون بقيمة ملياري ريال من دفاتر الشركة قبل طرح الاكتتاب وتسعة حلول لإنقاذ المجموعة. تنازلنا عن مهامنا التنفيذية واقتصر دورنا على عضوية المجلس لكي نفصل الإدارة عن الملكية. كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل السابق، عادل المعجل، أن تصفية الشركة وإشهار إفلاسها، لن يجني منهما أحد أي منفعة إلا العملاء الذين أكلوا أموال الشركة بالباطل، وأن أول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، مشيرا بقوله: «إننا على يقين أنه رغم الظلم الذي يحدث، إلا أن الفرصة لاتزال متاحة لإنقاذ الشركة، وبإمكانها استعادة أموالَها من المشاريع التي نفذتها فتعود الأسهم للتداول من جديد، ونحن لم نطالب أي جهة رسمية أو شركة حكومية خلال وجودنا في الشركة سوى باسترداد الشركة لحقوقها»، واستعرض المعجل تسعة حلول، يرى أنها سوف تساهم في إنقاذ الشركة وتتمثل في تشكيل مجلس للإدارة من أشخاص مستقلين ولديهم خبرة مناسبة في شركات مماثلة، ولهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركةَ ولم يخوضوا إعلاميا في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح، تشكيل لجنة من أرامكو تشرف على دفع مستحقات الشركة من كل مقاولي أرامكو وتخصم من مستحقات هؤلاء المقاولين لدى أرامكو، وتعرض الشركة للمساهمين نتائج أعمالها مع هذه اللجنة أولاً بأول، عرض تسوية لقاضي التنفيذ وطلب جدولة للمديونيات التجارية، فتح حسابات بنكية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمال إعادة ترتيب أوضاعها، إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة الباقي منها بطريقة معقولة، استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية والمتاحة في النظام لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، عقد جمعية عمومية لتعديل رأسمال الشركة، تخصص التعويضات المتحصلة من البند الثاني لتسديد مبلغ لتسوية مديونيات البنوك على فترات 5 سنوات أو أكثر، إلغاء القرار الذي صدر من اللجنة فهو يسيء لسوق الأسهم ولمستقبله. وقال المعجل في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة زيوريخ السويسرية أخيرا، لقد جلبت هيئة السوق المالية لائحةَ اتهام في وقت متأخر وهو نهاية العام 2014، وهو بعد أن فشلت آخر محاولاتنا (وكان قبلها العديد) لجذب مستثمر استراتيجي ليضخ الاستثمار المجدي في الشركة، الذي دخل في مفاوضات غير معلنة مع البنوك بعلم مستشارها القانوني أيضاً، فبعد أن تلقينا خطاب المستثمر بفشل المفاوضات المبدئية وعدم رغبته بالاستمرار، جمدت الهيئة حساباتنا الشخصيةَ ومنعتنا من السفر، فأصدروا قرار إدانة لنا قبل بدء أي محاكمة ولو كانت صورية. لقد شهدت الفترة التي طرحت فيها الشركة للاكتتاب في النصف الأول من عام 2008 نموا متسارعا محليا وإقليميا وعالميا، وسعر النفط حينها يتجاوز حاجز 140 دولاراً للبرميل، وكانت أرامكو في سباق مع الزمن لزيادة طاقتها الإنتاجية، وقد كان طموحنا أن نتطور من مقاول لتنفيذ الأشغال فقط، إلى تصميم الأشغال وإدارتها فتصبح شركة هندسية متخصصة، ودعمت أرامكو هذا الطموح من منطلق توطين المعرفة والتوازن الاقتصادي والاعتماد على الموارد الوطنية وتوظيف السعوديين، ولقد كان السوق مهيئاً لمثل هذا التطور من نواحٍ عدة، وفي تلك الفترة وظفت الشركة 25 ألف شخص، وفاقت قيمة العقود لديها أكثر من خمسة مليارات ريال، جلها مع أرامكو، وفي تلك الفترة جاء طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد أن عمل والدي جاهداً لأن تكون الشركة كيانا مستقلا ذا نظام مؤسساتي يطبق المعايير الجديدة التي أتى بها نظام السوق المالية الحديث، فقام بتعيين من رخصت لهم الهيئة من أفضل المستشارين والمؤسسات لتحضير الشركة للاكتتاب كما فعلوا مع شركات عديدة قبلنا وبعدنا، وما أقوله معروف جدا لدى الهيئة والبنوك والمستشارين وموثق في دفاترهم، وقد تنازلنا (أنا ووالدي) في 2006 عن كل مهامنا التنفيذية في الشركة، واقتصر دورنا على عضوية المجلس لكي نفصل الإدارة عن الملكية، ولكي تكون لدى الشركة أكبر فرصة للازدهار والنمو، ولكيلا يحمل والدي كاهل المساهمين الجدد أيةَ مديونيات للبنوك، طلب من مستشاريه وجميع البنوك السعودية التي كانت تقدم القروض للشركة إخراج الديون البالغة في مجموعها ملياري ريال تقريبا من دفاتر الشركة، وهذا ما تم بالفعل. وتم الاكتتاب بنجاح باهر في العام 2008 ليتاح للشركة عند طرحها إمكانيات تمويلية من حدود ائتمانية مع البنوك تصل في مجملها مع رأسمال الشركة الجديد لخمسة مليارات ريال، واستخدم والدي متحصلات الاكتتاب فيما بعد لتسديد هذه الديون، وكانت الهيئة مطلعة على جميع ذلك، حيث أن لديها علم دقيق بملفات الشركات التي توافق على إدراجها، بل كانت ومازالت تدقق نشرات الإصدار والتقييمات وتسعيرات الاكتتابات، ونشرة الإصدار (كما هو تسعير الاكتتاب) الخاص بالشركة، وقد عين والدي محامين ومستشارين، ليثبت أن الهيئة أن نشرة الإصدار التي راجعتها هي بنفسها في الأعوام 2006 و2007 ووافقت على نشرها في 2008 تحتوي على أخطاء جسيمة كالتي تدعيها وتخلي نفسها من المسؤولية عن عملها، والأهم من ذلك أنها نسيت أن مواد نظام السوق المالية تقول: «لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها». وعلى افتراض صحة دعواهم بوجود معلومات خاطئة وتضليل في نشرة الإصدار، الذي نحن ننفيه بشدة ناهيك عن عدم قدرتهم أن يثبتوا ماذا كان دورنا بالتحديد في هذه المخالفات المزعومة، إن دورنا الحقيقي في الاكتتاب لم يكن سوى اتباع التعليمات التي كانت تصلنا من الهيئة عن طريق مستشاري الاكتتاب وتلبية طلباتهم والإيعاز لإدارة الشركة بالتعاون المطلق والمفتوح مع الجميع، فلم نخفي أية معلومة عن أحد ولم نضلل أحداً ولم نشارك لا في التقييم ولا التسعير ولا التدقيق ولا يوجد أي دليل يثبت العكس، والهيئة وجميع الجهات المطلعة على قضية الشركة على علم تام بأنه لا يوجد خلل في الاكتتاب، علما أن هنالك من يبرر كل شيء على شماعة اسمها «علاوة الإصدار». أفكلما أظهرت شركة مدرجة بموجب نظام السوق المالية خسائر تجارية وتغيرت أحوالها، اتهمت نشرة إصدارها وطرحها للاكتتاب بالمسؤولية وتلفيق الاتهام بمؤسسيها. 11 مشروعاً بقيمة 4 مليارات ريال يظهر نشاط الشركة استمرارها بعد الاكتتاب على المستوى الذي كانت عليه قبله بتوقيعِ عقود ونمو محفظتها، فقيمة 11 مشروعا بلغتْ أربعة مليارات ريال، فالشركة لم تكن شركة ورقية وما كان نشاطُها كرتونيّاً، كما قال بعض المنتقدين، ومع احترامنا لشعوب العالم، لم يكن اكتتابنا فيلماً هندياً كما قال آخرون، والملفت للنظر حجم الخسائر التي سجلتها الشركة (مليارا ونصف المليار) في هذه المشاريع بسبب عدمِ دفع مطالباتها وفواتيرها. جميع هذه المشاريع وأكاد أجزم أنّ كل المشاريع سواء مع مجموعة محمد المعجل أو غيرها في السعودية تتعرض للتأخير والتغييرات والتعديلات وبطء بالدفع وعديد من المشاكل، كانت نتائج هذه المشاكل وتأخر الدفعات هو أن إدارة الشركة التنفيذية قررتْ تسجيل مخصصات محاسبية في قوائم العام 2011، ومن هنا بدأَ التعامل الخاطئ من قبل الجمهورِ والإعلام مع هذا الإعلان وتبعتهم البنوك الدائنة للشركة وعملائها، ومن مُنطلقِدورِنا في مجلس الإدارة، قمنا بتعيين إدارة ومستشارين محليين ودوليين لإدارة إعادة الهيكلة التي أصبحت ضرورية في منتصفِ العام 2012، وتمكنا مع انتهاء النصف الأول من العام 2012 بصعوبة وبعد مفاوضات شاقة مع البنوك الدائنة أن نوفر ما يقارب خمسمائة وثمان وثلاثينَ (538) مليون ريال كتمويل جديد من العائلة ومن ستة بنوك سعودية لإعادة هيكلة الشركة ومشاريعها، ووضعنا الخطط لمعالجة الأزمات في المشاريع التي نشأت في المقام الأول من تأخير وتخبط أصحاب المشاريع ومقاوليهم الأجانب واعتمادهم لأساليب بعيدة عن أخلاقيات الثقة في العمل والأمانة والنزاهة في التعامل معنا، وكان النقاش حادا داخل مجلسنا ومع الإدارة، هل نكمل هذه المشاريع بعد هذه الخسارة أم نتركها ونرحل، فكان من الصعب علينا أن نختار من بديلين أحلاهما مرّ وإذا لم ينجح فستكون تبعاته على الشركة كبيرة على المدى الطويل، المشورة التي تلقيناها من مستشاري الشركة الذين عملوا في إعادة الهيكلة وعلى الأخص شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كانت مؤيدة للأغلبية التي تؤيد بشدة خيار إكمال المشاريع لإرضاء أصحاب العمل كأرامكو ومعادن وثم متابعة المطالبات والمستحقات مع العملاء (أي الشركات الأجنبية) من جهة ومع صاحب المشروع من جهة أخرى لتزيد فرص الشركة في تحصيل مئات الملايين من حقوقها في نهاية المطاف ولا تتسبب بتأخير المشاريع بشكل جوهري في حال تركنا المشروع وخرجنا منه من طرف واحد بسبب الخسائر الحادّة، فتحافظَ الشركة بذلك على علاقتها بأرامكو والشركاتِ الوطنية الأخرى، وبالنظر إلى الحملة الشرسة التي تبناها بعض المساهمينَ ضد شركتهِم وضد اسمنا، تعامل مدقق الحسابات الخارجي شركة كيه بي إم جي حسب رأيي الشخصي بحذر غير مبرر مع الشركة وأخر عمداً وعن تقصير منه وعدم اكتراث إصدار القوائم المالية غير المدققة للنصف الأول من العام 2012 في وقتها النظامي، الأمر الذي نتج عنه تعليق تداول السهم ، الذي استمر منذ وقته. ولقد لعبت البنوك الدائنة بعد فترة وجيزة من توقيع عقد التمويل الجديد معهم في 30 يونيو 2012 دوراً سلبياً للغاية ضد مصالح الشركة والمساهمين وساعدهم مستشارهم القانوني الذي صدف أنه كانَ مرة أخرى نفس مكتب المحامي الذي ساهمَ في تحضير الشركة للاكتتاب وراجع نشرة إصدارها، لقد أخذت البنوك من الشركة كل الضمانات للقرض الجديد الذي قدموه التي تشم رهن كل شيء تقريباً وطلب ضمان شخصي من والدي ومن رئيس المجلس (أنا في حينه)، والأهم من ذلكَ تقديم الالتزام من الإدارة ومن المستشارين الذين عينتهم الشركة برفع تقاريرهم التفصيلية للجنة شكلوها من موظفي البنوك ويحضرها مكتب المستشار القانوني ذاته. كانوا يوجهون الأوامر للإدارة بما عليها أن تعمل ومالا تعمل وإن لم يرضوا عن شيءٍ أغلقوا حساباتِ الشركةِ البنكيِّةِ وخنقوهَا لكي يرضخ المجلس لطلباتهم، وأصبحنا مع الوقت عاجزين عن اتخاذ قرار بسيط كفصل مدير أو تعيين آخر دون موافقتهم، أو توقيع أي عقد أو مشروع جديد بعد أن ألزموا الشركة بالتوقف عن ذلك إلى أن تسدد ديونهم. وهذا كله بتخطيط وتأييد وتنفيذ جميع تلك البنوك ومستشارهم القانوني، وبذلك انصب توجه الإدارة التنفيذية خلال العامِ 2013 حصريَّاً على إرضاءِ البنوك، فوجهَّنَا من المجلسِ إلى الحث بالإسراع للتخلص من قبضة البنوك الخانقة والمدمرة لمصالح الشركة، وفي نفس الوقت كنا نحاول كبحَ المخصصات على المشاريع التي ما فتئت الإدارة تطلبها في كل شهر في تعارض صريح مع توصياتها للمجلس سابقاً ، وتفاجئنا أن الدعم غير موجود أصلاً من أصحاب المشاريع التي قررنا الاستمرار بتنفيذها رغم الخسائر، فبات واضحاً أن اهتمامهم الوحيد كان تقدم المشروع الذي أمامهم فقط ولم يكترثوا بوضع المقاول وأزمته التي تسببت بها مشكلات هذا المشروع. ويجبُ علي الاستثناء هنا عندما أقول «مقاول» أقصد المقاول السعودي كمجموعة المعجل. للأسف بعض مديري شركات كبيرة كانوا يرددون نفس أقوال من هو غير مطلع كاتهام اكتتاب الشركة لتبرئة مشكلته في تنفيذ وإدارة مشروعه. تجاهل مستحقات المجموعة الطامّةُ الكبيرةُ للشركةِ كانت عندما دفعَ أصحابُ المشاريعِ مئاتِ الملايين في العام 2014 لعملاءِ الشركة وهم شركات أجنبية معروفة لن أسميها، ولقد تجاهلوا مجموعة المعجل وحقوقها من تلك الدفعات عن علم منهم، وأستغرب كيف يجني مقاول أجنبي الأرباح الطائلة ويعوض عن خسائره في مشاريعنا وهو لم يقدم أي استثمار للوطن إلا تأسيسه لشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال لا يتعدى خمسمائة ألف ريال وعشرة موظفين، ثمَّ يدخلُ في العقودِ الكبيرة ويحمل كل مخاطره على المقاول المحلي ويتبرأ من خسائر هذا المواطن. هذا من التغيرات الجديدة على قطاعنا لم نعهدها في السابق، وهيَ خطيرة تهدد وجوده واستمراريته. ولأن شركة مجموعة المعجل مساهمة عامة انعكست هذه المشاكل في وضع السهم للشركة. فالحقيقة أن سوق الأسهم مرآة لما وراءه ليس فقط من قوة وضعف إدارة الشركات المدرجة، ولكن للعوامل الإيجابية والسلبية التي تهدد القطاع الذي تعمل به تلك الشركات ولا يمكن فصل السوق عن ذلك. فيجب التمعن في أن هناك تركيزاً على وضع أنظمة وتشريعات حديثة للسوق المالية ونظام الشركات والمعايير المحاسبية من جهة ويوجد من جهة أخرى قصور في وضع أنظمة وتشريعات مواكبة لتطور القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعمل فيها الشركات المدرجة. فمثلاً شركة تعمل في المقاولات وتدرج أسهمها تحت نظام السوق المالية الحديث بينما لا توجد تشريعات حديثة تنظم سوق المقاولات وتحمي حقوق العاملين فيه، حتى أنه لم يكن بإمكاننا التقدم بطلب لأي محكمة بحماية الشركة من الدائنين وتقوم بتوفير فرصة لها لكي تقدم وتنجز حلاً جذرياً لمشكلتها المالية والتشغيلية بعيداً عن قيود البنوك وقضايا التنفيذِ، فنظام الإفلاس أو الوقاية منه الذي وضع في الثمانينيات لم يطبق على أرض الواقع ولمْ يعمل به بشكل موسع خلالَ وقوفنا على أمو تصويب أوضاع الشركة. والذي نعلمه الآن بأن الجهات المختصة تدرس نظام إفلاس وحماية منه قد يصدر قريباً، ومن ثم أتت هيئة السوق المالية، فبدل أن تحاولَ فهمَ الأسباب الحقيقية للمشاكل تمسكت بالقشور، متبعة سياسة النأي بالنفس عما حدثَ، فالهيئة مليئة بالأشخاص المؤهلين، وعلى اطلاع بخفايا الأمور الحقيقية والمشاكل الجوهرية وأين هو مربط الفرس لسبب مشكلة الشركة وما هو حلها الجدي، الذي يتمثل في رد حقوق الشركة من عملائها وإصلاح جذري للقطاع ككل بمشاركة جميع الجهات الرسمية والشركات القيادية كأرامكو ومعادن وسابك.