لا يختلف رجال الأعمال الأوروبيون عن نظرائهم الأميركيين، إذ أن عادة التهرب من دفع الضرائب متفشية لديهم أيضاً. وهم على غرار رجال الأعمال الأميركيين، يرون في سويسرا خزينة آمنة لأموالهم. وهكذا، بدأت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً مطالبة سويسرا بكشف النقاب عن الحسابات المصرفية التابعة لأصحاب رؤوس أموال أوروبيين. وتُعتبر التسوية الضريبية الأخيرة، التي اضطر من خلالها مصرف «كريدي سويس» أن يدفع أكثر من 100 مليون يورو للسلطات الضريبية الإيطالية، الحلقة الأخيرة من المشاكل الضريبية المستمرة، ولكن في شكل متقطع بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا. ويشير خبراء ماليون إلى أن لدى ما يزيد على 70 في المئة من رجال الأعمال الأوروبيين حسابات مصرفية سويسرية، لا أحد يعلم مصدرها ولا كيفية استعمالها مستقبلاً. وإلى جانب إيطاليا، باشرت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا، مطالبة المصارف السويسرية بكشف لوائح الحسابات المصرفية لرجال الأعمال الأوروبيين. وإلى اليوم تواجه المصارف السويسرية 130 ألف طلب، للكشف عن حسابات مصرفية مخفية لمواطنين أوروبيين. ولن تتوقف هذه الحملة الهجومية على سويسرا فحسب، بل ستطاول أيضاً لوكسمبورغ، على رغم أنها من دول الاتحاد الأوروبي. ولا شك في أن بلداناً أخرى مثل باناما وإمارة ليشتنشتاين، تخضع بدورها لمراقبة مشددة من السلطات الضريبية الأجنبية كما تلك الأوروبية والأميركية، خصوصاً بعد فضيحة «باناما بايبرز» التي حضت سياسيين أوروبيين على الاستقالة من مناصبهم الديبلوماسية الرفيعة. لكن دولاً أخرى مثل تشيلي وبرمودا وتركمانستان، بدأت تتحول بديلاً لآليات التهرب الضريبي حتى لرجال الأعمال السويسريين. ولافت أن رؤوس الأموال الهاربة من السلطات الضريبية يمكن استخدامها لأغراض كثيرة. ويُعتبر القطاع العقاري الأول الذي يستقطب هذه الأموال، إذ يمكن استخدامها إما لشراء عقار فاخر للاستعمال الشخصي أو للتأجير. ويشير محللون في مدينة «لوزرن»، إلى أن الأموال التي يهربها رجال الأعمال الأوروبيون إلى سويسرا لا تبقى «طويلاً» في المصارف. إذ أن لعبة السلطات الضريبية انكشفت وباتت واضحة. وهكذا، يعمد رجال الأعمال الأوروبيون على تشغيلها في الأسواق المحلية على شكل استثمارات على المدى القصير، وتستهدف شراء فنادق وشركات. ويذكر خبراء في زوريخ، أن معدل قيمة رؤوس الأموال المهربة من أميركا قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار دفعة واحدة، خصوصاً إذا كان رجل الأعمال الأميركي مديراً رفيعاً في شركة كبيرة أو صاحب شركة. في حين يتراجع هذا المعدل إلى 30 مليون يورو لدى رجال الأعمال الأوروبيين. كما يسجل تراجعاً لتهريب الأموال خارج الدول الآسيوية، نظراً إلى ولادة مصارف سرية هناك.   منطقة اليورو تسعى إلى اتفاق حول ديون اليونان   بروكسيل - رويترز - يأمل وزراء المال في منطقة اليورو بالتوصل إلى حل وسط في شأن إصلاحات اليونان في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام. وعُقد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر أمس في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اليورو تحت ضغوط جديدة وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إذا تمكن الوزراء من التوصل إلى اتفاق في بروكسيل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً قبل عيد الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد. ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى وأن تبيع أصولاً مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 بليون يورو لكن المفاوضات لم تستطع التوصل إلى اتفاق في شأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018. ويسمح التوصل إلى اتفاق بإجراء مناقشات في شأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التي تعد ديونها التي تبلغ نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من أعلى الديون في منطقة اليورو. وقال مسؤولون إن أول مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى والتي ستُطبق قبل 2018 ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو لكنها غير كافية في شكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.