أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس (الأحد) بدء سريان قانون يشدد عقوبات ختان الإناث، في حال وفاة الضحية أو التسبب بعاهة مستديمة لها.  ويهدف القانون الجديد إلى الحد من وفيات الإناث أثناء هذه العمليات المحظورة منذ العام 2008، التي لا تزال منتشرة، خصوصاً في المناطق الريفية. وقالت الوزارة في بيان: "بدأ تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذي يقضي باعتباره جناية"، تصل عقوبتها إلى الحبس 15 عاماً حداً أقصى. وقبل إصدار هذا القانون، كانت عقوبة جريمة الختان السجن بين ثلاثة أشهر وسنتين. وكانت حوالى 96.6 في المئة من فتيات مصر يخضعن للختان، بحسب دراسة أجراها المجلس القومي للسكان في العام 2000، وشملت النساء من 15 إلى 49 عاماً. وأقرَّ البرلمان قبل أشهر عدة قانوناً يُشدد العقوبات، وتضمَّن القانون الجديد عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات، لكل من قام بجراحة ختان لأنثى. وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عاماً، إذا تسبب هذا العمل بعاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت. وتوفيت فتاة (17 عاماً) بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرق البلاد، في أيار (مايو) الماضي. وأحالت النيابة طبيبتين وإدارية ووالدة الفتاة، إلى المحاكمة. وتمكنت الطبيبة التي أجرت العملية وطبيبة التخدير والإدارية من الهرب، بينما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة وجاهياً.