تحدي التنويع الاقتصادي يرتبط بحجم الإنفاق الحكومي والمتعلق بتضخم القطاع العام في البعض من دول الخليج وانخفاض كفاءته. العرب [نُشرفي2016/12/06، العدد: 10477، ص(11)] اكتساب المهارات لدفع النمو المنامة – يتوقع خبراء اقتصاد أن تهيمن القضايا الاقتصادية على أعمال القمة الخليجية الـ37 التي تنطلق في البحرين، الثلاثاء، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج. ويسعى قادة دول الخليج إلى بلورة استراتيجية مشتركة جديدة لتعزيز مناخ الأعمال الخليجي وخاصة لجهة تعزيز دور القطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات في عصر النفط الرخيص. وكانت حكومات الخليج قد أقرت في وقت سابق من هذا العام العديد من الإجراءات التقشفية بهدف تغطية العجز في موازناتها، وبدأت ترسم طريقا عبر تنويع اقتصاداتها. ويقول بدر عثمان مال الله، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، إن نجاح عملية التنويع الاقتصادي يتطلب تنمية القطاع الخاص، بحيث يصبح الرديف للقطاع الحكومي والشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن تحقيق ذلك يحتاج لتفعيل حزمة من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى التصحيح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية، بحيث يصبح القطاع الخاص شريكا في الإنتاج والتوظيف. ويرتبط تحدي التنويع الاقتصادي بحجم الإنفاق الحكومي والمتعلق بتضخم القطاع العام في البعض من دول الخليج وانخفاض كفاءته، لذلك فإن الحاجة إلى حوكمة القطاع العام وإصلاحه هي أمر ضروري، بحسب الخبراء. وتعمل حكومات الخليج على إيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية، وتحفيز الشباب على الدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص، وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الحكومي لها. بدر عثمان مال الله: نجاح عملية التنويع الاقتصادي في الخليج يتطلب تنمية القطاع الخاص وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية التي تعكس وضع دول الخليج في الوقت الراهن إلى أن عجز الموازنة في هذه الدول سيبلغ ذروته هذا العام نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجح خبراء شركة “كامكو” للاستثمار في تقرير صدر في، سبتمبر الماضي، أن يتجاوز عجز موازنات الدول الخليجية حاجز الـ153 مليار دولار مرتفعا عن مستويات السنة الماضية والبالغ نحو 119 مليار دولار. ويرى أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية، مهند الصانع، أنه في ضوء التطورات الإقليمية الحالية والتحديات التي تواجهها المنطقة “يجب علينا الإشادة بموجة المبادرات الإصلاحية التي عملت عليها دول المجلس مؤخرا، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط”. وأوضح أن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أكبر تحد تواجهه دول الخليج، أدى إلى بروز الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد بدائل سريعة للتقليل من حدة انخفاض أسعار النفط على ميزانيات الدول وزيادة الإنفاق الاستثماري. ويشدد خبراء اقتصاد على ضرورة دعم الصناعة الخليجية والبدء تدريجيا في فرض الضرائب مع الحرص على محاربة تضخم الأسعار بعد فرضها إلى جانب تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المنطقة من خلال سن القوانين والتشريعات التحفيزية. وأقر القادة في قممهم العديد من القرارات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة والتنمية؛ لما لها من دور كبير في دفع العمل الخليجي المشترك نحو التكامل، فضلا عن إنشاء لجنة للتعاون المالي والاقتصادي أنيطت بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية. ومن أبرز مسارات العمل الخليجي الاقتصادي المشترك الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، التي تهدف إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وتخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله. :: اقرأ أيضاً تركيا تدعم الليرة بالتجارة مع روسيا والصين وإيران بالعملات المحلية النزاعات حول العالم تنعش صناعة السلاح الجزائر تحاول اللحاق بالمغرب عبر الانفتاح الاقتصادي على أفريقيا تونس تعزز أسطول نقل الفوسفات بـ20 قاطرة