البوق : عقوبة المعتدي على الحيوانات قد تصل لـ400 ألف غرامة مالية

  • 12/6/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

في الوقت الذي ظهرت فيه مؤخرًا مقاطع فيديو تبثها وسائل التواصل الاجتماعي، عن أشخاص يتعمَّدون تعذيب وضرب الحيوانات بما فيها الكلاب؛ أكدَ مدير عام مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف أحمد البوق، أن عقوبة الاعتداء على الحيوانات ومنها تحديداً الكلاب، قد تصل للغرامة المالية التي تفوق مبلغ 400 ألف ريال، بعد انتشار مقاطع تصويرية تُثبت ذلك، مشيرًا إلى أنها نادرة وشاذة، ولا يقوم بها إلا من يعانون من حالات نفسية، أو منزوعو القيم الدينية والإنسانية. وقال البوق : هناك نظام مُعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، تحت مُسمى: نظام الرفق بالحيوان، ويشمل: الكائنات البرية، والفطرية، التي تدخل ضمنها الكلاب، والقطط، والدواجن، وحيوانات المرعى مثل الأغنام والجمال والأبقار. وأشار إلى أن ذلك النظام كانت مسؤولة عن تطبيقه سابقًا وزارة الزراعة، والآن أصبح في مسؤولية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأنَّ لديها جهة لتطبيق العقوبات بحق المعتدين على هذه الحيوانات؛ حيث قد يصل أقصى حد للعقوبة إلى غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وهي عالية جدًّا. وعول البوق على القيم الإنسانية، والقيم الدينية، للقضاء على مثل هذه الحالات، التي عزا انتشارها وبروزها لوسائل التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في: الواتس آب، واليوتيوب، وتويتر، والسناب شات، مؤكدًا أن الحالات تُعدُّ فردية، وأنها لا تُمثل المجتمع السعودي، باعتبار أن لديهم قيمًا دينيةً عميقة ومخافة من الله، وأنهم يرفضون ذلك الاعتداء من قبل الإنسان على ذلك الحيوان المربوط، إما برميه بالحجارة، أو ضربه بعصا وخلافه، مُعتبرًا ذلك اعتداءً وحشيًّا على ذلك الكائن البسيط. وشدد على أن مثل هذه الحالات فيها استفزاز للمشاعر، وقال: العزاء الوحيد هو لندرة هذه الحالات، وأن من يعطيها هذا الانتشار هي وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه الحالات تُمثل أصحابها، ومن يغرقون بالجهل، أو البعيدين عن القيم الصحيحة التي تُمثل المجتمع السعودي، ومن أبرزها التراحم، ويتضح ذلك جليًّا في التعامل مع الإبل والخيول والأغنام من أصحابها، مُكررًا أنها حوادث نادرة. وختم البوق حديثه قائلًا: لدينا نظام تخضع له مثل هذه العقوبات بحق المعتدين على الحيوانات، ما يُسمى بـنظام الرفق بالحيوان؛ حيثُ قد يصل الأمر إلى اقتياد المُعتدي للمحكمة ويصدر بحقه العقاب.

مشاركة :