أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة.  وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل 30 ألفا ولا تقل عن 5 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأشارت الجهات المعنية بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في سياق آخر، إلى أنها استقبلت خلال الشهر نفسه، (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ;