انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي القراءة التمهيدية لمشروع قانون لـشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. ونددت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان صحفي، بـالصلف والتجاوز الخطير لحكومة الاحتلال، الذي ينطوي على تحد للعالم أجمع مستغلة العجز التام للمجتمع الدولي عبر مواصلة شرعنه وسرقة أراضي وممتلكات الفلسطينيين. وقالت عشراوي، إن القانون المذكور تحدي نوعي وخطير ويشكل امتحانا جديا للمجتمع والقانون والعدالة الدولية إذ يقضي هذا القانون إذا ما شُرّع نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 . وأضافت تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية التي صنفت على أنها مناطق (ج) وتشكل 60% من الضفة وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين. ونبهت عشراوي، إلى أن استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي وعدم اقترانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة إسرائيل، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي. وخلصت المسؤولة في منظمة التحرير إلى أن نجاح إسرائيل في تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعني وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني. وصادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على صيغة معدلة لمشروع قانون شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية، في الضفة الغربية بعد أن أيده 60 عضوا فيما عارضه 49. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فقد استُثنيت من الصيغة المعدلة، المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بشأنها. وينص مشروع القانون أيضا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويضا ماليا لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها، على أن يصوت الكنيست على القانون غدا الأربعاء بالقراءة الأولى. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)