أفادت وسائل إعلام الثلاثاء 6 ديسمبر بأن قوات الأمن المصرية ضبطت أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مواطنين مصريين وعددا آخر من دول عربية أخرى. وتبين أن أفراد الشبكة تمكنوا من تحقيق أرباح هائلة إذ كانوا يبيعون إلى أطراف خارجيةالأعضاء البشرية التي يحصلون عليها من المواطنين الفقراء مقابل مبالغ مالية زهيدة، مستغلين حاجتهم اليائسة إلى الأموال. وصادر عناصر الأمن المصري أثناء عمليات ضبط أجريت صباح اليوم الثلاثاء ملايين الدولارات التي كسبها أعضاء الشبكة، وبينهم أطباء وأساتذة وموظفون في هيئات تمريض وكبار المسؤولين في مراكز طبية كبيرة تتمتع بشهرة واسعة. وأفادت المصادر بأن هيئة الرقابة الإدارية المصرية حصلت على معلومات عن أنشطة الشبكة منذ عدة أشهر، ثم عمل المحققون على الكشف عن هوية جميع المتورطين في القضية قبل أن يلقوا القبض عليهم مرة واحدة. ووجد أفراد الأمن أثناء تفتيش مقرات ومنازل المشتبه فيهم أعدادا كبيرة من الوثائق التي تسلط الضوء على الأنشطة الإجرامية التي قام بها أعضاء الشبكة، بما في ذلك قوائم تضم أسماء الضحايا المتعددين الذين باعوا أعضاءهم مقابل مبالغ متواضعة. وقد صادرت قوات الأمن المصرية حواسيب استخدمت في التواصل بين أعضاء الشبكة المتواجدين داخل مصر وخارجها. في غضون ذلك، شددت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، في بيان موجه إلى رئيس المجلس ووزير الصحة المصري، على أن حجم تجارة الأعضاء البشرية داخل البلاد يستدعي بالغ القلق، وقد تجاوز حجم تجارة المخدرات. وأشار البيان إلى أن مصر تحتل في الوقت الراهن المركز الثالث عالميا من حيث حجم الاتجار بالأعضاء البشرية، متخلفة في هذا المجال عن الهند والصين فقط، وذلك بناء على تقرير لمنظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".