فنَّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات منظمة أطباء بلا حدود وسفارة مملكة السويد ومنظمة العفو الدولية بشأن قصف مستشفى عبس ومدرسة أسماء وآل فاضل ومصنع العاقل وسوق الماشية.    وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الأخيرة على الحدود السعودية - اليمنية، المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، في مؤتمر صحفي، عُقد الليلة في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أنه فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته منظمة أطباء بلاحدود عبر موقعها الرسمي بشأن الادعاء بقصف قوات التحالف مستشفى عبس في مدينة عبس بمحافظة حجة بتاريخ 15/ 8/ 2016؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة، وتبين أنه في تاريخ 15/ 8/ 2016، وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود تجمع لقيادات حوثية مسلحة في شمال عبس بمحافظة حجة، فقد قامت قوات التحالف باستهداف ذلك التجمع، وإثر ذلك رصد الطاقم الجوي انطلاق إحدى العربات من الموقع المستهدف ذاته متجهة إلى الجنوب؛ فتمت متابعتها، ثم قصفها بصورة مباشرة، وكان ذلك بجوار مبنى لا توجد عليه أية علامات تدل على أنه مستشفى قبل القصف، وتبيَّن لاحقًا أنه مستشفى عبس.   وتابع المنصور: على ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق تبيَّن للفريق أن الأضرار التي لحقت بالمبنى كانت نتيجة لاستهداف العربة (وهذا يعدُّ هدفًا عسكريًّا مشروعًا)، التي كانت بجوار المبنى، وبشكل غير مقصود.   وأوضح: وعليه يرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين، والتحقيق مع المتسببين للنظر في مدى مخالفتهم لقواعد الاشتباك المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.   وأضاف بأنه فيما يتعلق بالادعاء الوارد من منظمة العفو الدولية بشأن تعرض مدرسة (أسماء) بمدينة المنصورية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 24/ 8/ 2015، فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادث، وتبيَّن أن قوات التحالف قامت باستهداف الموقع المذكور بناء على توافر معلومات استخباراتية بأن المليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق تتخذه مقرًّا ونقطة تخزين وتوزيع للأسلحة المهربة من ميناء الحديدة؛ وهو ما يجعله هدفًا عسكريًّا مشروعًا ذا قيمة عالية، ويحقق ميزة عسكرية أكيدة؛ وبالتالي تسقط عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية نظرًا لاستخدامه في دعم المجهود الحربي؛ وذلك استنادًا لاحكام القانون الدولي الإنساني. علمًا بأن الدراسة كانت متوقفة نظرًا للظروف التي تحيط بتلك المنطقة، كما أن التحقيقات لم تُظهر وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وانما تضرر جزء من المبنى بالموقع بنسبة لا تتعدى 25 ‎ %‎ . وعليه فقد تبيَّن للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قِبل قوات التحالف في استهداف محل الادعاء.    وواصل: وفيما يتعلق بالادعاء الوارد من سفارة مملكة السويد بتعرُّض مصنع الأغذية الذي يملكه عبدالله أحمد العاقل (القنصل الفخري السويدي) بصنعاء لقصف جوي بتاريخ 9/ 8/ 2016؛ ما نتج منه مقتل 16 عاملاً من عمال المصنع، فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة، وتبيَّن أن قوات التحالف قصفت هدفين في ذلك اليوم، الأول عبارة عن هوائيات اتصالات، تُستخدم لأعراض عسكرية بـ(جبل عيبان) الواقع غرب صنعاء، ويبعد عن المصنع المذكور بنحو 7 كلم، والثاني عبارة عن كهف (جبل النهدين الشرقي) يقع جنوب صنعاء، يُستخدم لأغراض عسكرية، ويبعد عن المصنع بنحو 10 كلم؛ وبالتالي يعتبر الموقعان المذكوران هدفَين عسكريَّين يُشرع استهدافهما بموجب قواعد الاشتباك، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.   وأضاف المنصور بأنه في ضوء ما ذُكر لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف قصفت المصنع المشار اليه؛ وبالتالي عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عما أُثير من ادعاء بتعرُّض المصنع المذكور للقصف.   وبخصوص ادعاء منظمة أطباء بلاحدود عن قيام قوات التحالف بقصف مدرسة في حيدان بمحافظة صعدة بتاريخ 13/ 8/ 2016، نتج منه مقتل 10 أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، أوضح المستشار المنصور أنه تبيَّن للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم ثبوت مسؤولية قوات التحالف عما أُثير من ادعاء المنظمة، وقد اتضح للفريق أنه لم يكن هناك استهداف للمدرسة المذكورة، وأن أقرب هدف تم التعامل معه من قِبل قوات التحالف في اليوم ذاته كان عبارة عن مخازن ومستودعات أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، وتبعد عن المدرسة محل الادعاء بنحو 10 كم.    وختم المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الأخيرة على الحدود السعودية - اليمنية بقوله: أما فيما يتعلق بادعاء منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف بقصف سوق للماشية في قرية الفيوش بمحافظة لحج شمال عدن بتاريخ 6/ 7/ 2015؛ ما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصًا، وجرح العشرات، فقد تبيّن أنه لم يتم قصف السوق، ولم يتأثر عرضيًّا من جراء قصف الأهداف في المنطقة، وإنما قصفت قوات التحالف هدفين في التاريخ المشار إليه، الأول عبارة عن تجمع لمليشيا الحوثي المسلحة، يبعد مسافة 7 كلم شمال غرب السوق، والثاني عبارة عن مبنى قيادة لمليشيا الحوثي المسلحة، ويبعد مسافة 10 كم شمال السوق؛ وبالتالي يُعتبر الموقعان المذكوران هدفَين عسكريَّين يُشرع استهدافهما بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني".