قالت مصادر مطلعة إن هيئة اسواق المال ستمنح شركة "اديبتو" الموافقات النهائية على عرض الاستحواذ الإلزامي في غضون أيام، وذلك تمهيداً لإطلاق عملية تجميع الأسهم المتبقية من رأسمال شركة أمريكانا في 2017، تماشياً مع قوانين وتعليمات الهيئة. وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن لمسات أخيرة ومراجعات تتم على ملف عرض الاستحواذ، اضافة الى بعض الاستحقاقات القانونية والإجرائية، مشددة على ان التأخير اجرائي ولا توجد اي مشاكل او عقبات وأن العرض استحقاق قانوني حسب نصوص القانون واللائحة التنفيذية، ولا مناص منه. في السياق، أفادت المصادر بأن العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية تترقب بشكل حثيث فتح باب الاستحواذ، حيث كانت تتطلع إلى ادخال ناتج ارباح الأسهم والصفقة ضمن البيانات المالية للعام المالي 2016، خصوصا ان ظروف السوق منذ بداية العام غير جيدة، فضلا عن ان الكثير من الصناديق غالبا ما يكون لديها طلبات استرداد كبيرة مع نهاية العام. وبينت المصادر أنه "عمليا على ارض الواقع ووفقا للمهلة المتاحة التي تفصل نهاية السنة المالية لم يتبق سوى 23 يوماً، ما يعني استحالة فتح باب الأستحواذ وإغلاقه ومنح المنضمين للاستحواذ شيكاتهم قبل نهاية 2016"، مشيرة إلى أنه وفقا للترتيبات سيتم فتح باب استقبال الطلبات امام المساهمين المتبقين من حملة (امريكانا) 30 يوما كفترة مخصصة للتجميع، سيتم خلالها تجميع الأسهم من المساهمين راغبي البيع، بقيمة تبلغ 353.8 مليون دينار تقريبا. وفيما يخص السيولة، اكدت المصادر ان السيولة جاهزة، ولا توجد اي مشاكل بشأنها، خصوصا ان الشركة دخلت تنفيذ الصفقة منذ البداية، ولديها علم مسبق بالعرض، وقامت بترتيب التمويل على هذا الأساس. وإجرائيا، طلبت الصناديق والمحافظ الاستثمارية وشريحة كبيرة من الأفراد استصدار مئات شهادات الأسهم من الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك استعدادا لتقديمها عن فتح باب الاسحواذ. الجدير بالذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية، رسميا هي التي ستدير عملية الاستحواذ الإلزامي، استنادا الى خبرتها، وإلى التكليف الرسمي الصادر من "اديبتو" الطرف المشتري. وكانت الشركة قامت بدور مالي كبير في إدارة صفقة بيع كمية تتجاوز 5 في المئة من أسهم شركة أمريكانا بنسبة 66.79 في المئة بقيمة 711.5 مليون دينار، كأكبر صفقة تمت منذ أكثر من 8 سنوات في الكويت. تجدر الإشارة الى ان سعر السهم سيكون بنفس سعر الصفقة 2.650 دينار للسهم، وذلك وفقاً للائحة هيئة أسواق المال التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010.