كشف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري، تفاصيل ضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت هذه الشبكة ومعها ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، وأن من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة. وأضاف المقرحي، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، اليوم الثلاثاء، أن الحملة استهدفت مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، المرخصة وغير المرخصة، بلغ عددها 8 مستشفيات، و6 مراكز تحاليل، في الهرم والجيزة، وعين شمس، حيث تمكنت من ضبط ملايين الدولارات، وبلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 41 فردا، لافتا إلى أن تلك الشبكة استغلت المشردين وأطفال الشوارع كضحايا لها. وأكد أن هذه الجريمة تعد جريمة قديمة جديدة، حيث إن في التسعينيات من القرن الماضي ضبطت مثل تلك الشبكات، لافتا إلى أن قانون الاتجار بالبشر صدر في عام 2002، ولكن لم يفعل حتى الآن. وأوضح المقرحي، أن عقوبة إغلاق المراكز الطبية تكون من شهرين إلى عام واحد فقط، مشددا على أن الكشف عن المتورطين في تلك القضية سيتم بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مطالبا البرلمان بإعادة النظر في عقوبة المراكز الطبية الخاصة وأصحابها.