تواترت أنباء عن العصيان المدني في السودان، حيث أصدر 23 حزباً سياسياً مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بالاستقالة مع حكومته وتسليم القصر الجمهوري إلى الشعب، ورغم تطويق الأجهزة الأمنية للقصر، إلا أن ممثلي الأحزاب استطاعوا الدخول إليه. ودعت الأحزاب للوقوف مع الشعب في عصيانه المدني، الذي اتسع واشتد بعد صدور قرارات اقتصادية، أدت إلى ارتفاع عام في الأسعار خاصة أسعار الدواء والمحروقات، وطالبت الجماهير السلطة بتغيير ديموقراطي حقيقي، يعيد السلطة للشعب ويفتح الطريق السلمي، لتطور البلاد بإيقاف الحرب في الأقاليم الثلاثة، وإشاعة السلام والديموقراطية وإصلاح الاقتصاد الوطني، واستعادة دور السودان الفعال في المحيطين الإقليمي والدولي. إلا أن قوات الأمن السوداني، قامت باعتقال عدد من قيادات الأحزاب السياسية والناشطين سياسياً وحقوقياً، ودعت هذه الأحزاب الجماهير للانتظام في لجان المقاومة، في الأحياء والمدن ومجالات العمل المختلفة، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين، علماً بأن بعضهم في ظروف صحية سيئة، ويعانون من أمراض مزمنة تستدعي المتابعة الطبية، وأهابت بالمحامين الديموقراطيين والوطنيين، التدخل السريع ورفع القضايا ضد جهاز الأمن، وممارساته المخالفة للقانون والدستور. هذا وقد نظم المحامون السودانيون، وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية بالمحكمة العليا بالخرطوم، احتجاجاً على مصادرة الحريات العامة، وقد صادرت الحكومة الصحف ومنعها من الصدور. وفي سياق آخر، اعتقلت الأجهزة الأمنية والشرطة، بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، عدد 23 طالباً وقامت بضرب الطلاب بالهراوات وإطلاق الرصاص الحي، مما أدى لإصابة عدد منهم بكسور وإصابات عميقة بعضها بالرأس، وتعود أسباب المواجهات الدامية بين الطلاب وأجهزة الأمن، إلى قيام طلاب الجامعة المحتجين، على تضارب مواعيد إعلان انتخابات المنبر النقابي لاتحاد الجامعة، مع قيام الامتحانات لعدد من كليات الجامعة، الأمر الذي عده الطلاب محاولة لتزوير إرادتهم، فقاموا بتنظيم اعتصام سلمي، داخل سور الجامعة تعبيراً عن مقاطعتهم للانتخابات، وعدم الاعتراف بنتائجها، مما دفع الأجهزة الأمنية لاقتحام حرم الجامعة وضربهم، ومطاردة وملاحقة الطلاب واعتقال عدد منهم. ويعيش الشعب السوداني منذ سنوات، أزمات سياسية واقتصادية ومصادرة للحريات، في أجواء بوليسية سجن على إثرها عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين والطلبة، بينهم نساء عدة وكبار بالسن ومرضى، ولا أحد يعرف إلى أين سيؤدي الغضب الشعبي من أوضاعه. osbohatw@gmail.com