أحمد مرسي ( الشارقة ) أكدت دراسة حول «خريطة الطريق لاستشراف مستقبل العمالة السائبة في الشارقة»، على أهمية الاهتمام بالعنصر الوطني في التوظيف في بعض الوظائف والجهات والأعمال المتنوعة، وكذلك إحكام السيطرة على الزيادة غير المنضبطة للعمالة الوافدة، والتي تأتي نتيجة لرخص أجورها، على حساب استبعاد العمالة الوطنية، مما قد يفاقم البطالة لدى المواطنين. وكشفت الدراسة، التي قام بها، الدكتور نواف وبدان الجشعمي من مركز البحوث الشرطية في في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن إجمالي عدد العمالة في إمارة الشارقة حتى نهاية عام 2014، موزعه حسب مكاتب العمل، وصل إلى 470 ألفاً و694 عاملاً، منهم 27 ألفاً و740 إناثاً و442 ألفاً و954 ذكوراً، شملت مدينة الشارقة وكلباء وخورفكان، ومنهم أكثر من 27 ألف اختصاصي، وأكثر من 10 آلاف و500 فنياً، وأكثر من 50 ألف عامل مهني، وما يزيد على 124 ألف عامل ماهر، ونحو 232 عاملاً محدود المهارات، و322 فقط غير مبينين وغير محددي المهارات. وأكدت أنه، وبمقارنة المهن ذات المستوى المهاري منها بالمهن ذات المستوى المحدود بالإمارة، يتبين أن عدد المهن ذات المستوى المحدود مهارياً تبلغ 246 ألفاً و 842 عاملاً، وهو ما يشكل أكثر من 52 %من إجمالي عدد العمالة بالإمارة، وأن قطاع البناء والتشييد بالإمارة يحتل ما نسبته 30 % من مجموع الأنشطة المستقبلية، يليه قطاع التجارة الخدمات بنسبة 27% من الأنشطة الاقتصادية، وهما يشكلان 57 % من إجمالي الأنشطة التجارية بالإمارة، ثم يأتي قطاع الصناعات التحويلية الذي تبلغ نسبته 18 % من مجمل الأنشطة الاقتصادية. الآثار الأمنية وتناولت الدراسة الآثار الأمنية المترتبة على العمالة الأجنبية السائبة والأثر المتعلق بالمجال الجنائي، ويتمثل في ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة، حيث تشير الإحصاءات الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للعام قبل الماضي، أن عدد الموقوفين من الوافدين في المنشآت الإصلاحية والعقابية، بقضايا جنائية بلغ 10 آلاف و751 موقوفاً. ... المزيد