قال بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» اليوم (الثلثاء) إنه وقع مع «البنك المركزي المصري» اتفاقاً لمبادلة العملات بقيمة 18 بليون يوان (2.62 بليون دولار) لمدة ثلاث سنوات. وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين، وقال «المركزي المصري» في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وأضاف «المركزي المصري» أن الاتفاق «يحقق منفعة متبادلة ويؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين ويظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر». موضحاً أن هذا الاتفاق يدل على «الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ويأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري». وأبرمت الصين اتفاقات مبادلة مع ما يزيد على 30 بنكاً مركزياً حول العالم لزيادة استخدام اليوان باعتباره عملة احتياطي عالمي ولتحفيز التجارة الثنائية، ويجري تداول اليوان في الأسواق الخارجية مقابل 16 عملة رئيسة. وامتنع كلا البنكين عن الإفصاح عن كيفية عمل مبادلة العملة المصرية لكن اقتصاديين ورجال أعمال يتوقعون أن يكون للاتفاق تأثير إيجابي على موقف احتياطي النقد الأجنبي المصري. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدي بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» هاني فرحات: «المركز المالي للبنك المركزي المصري يتزايد بالتأكيد مع المزيد من أدوات القوة الفاعلة المقومة بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الجنيه المصري عند الحاجة، لذا فهذا أمر إيجابي بالتأكيد». وقال مستوردون مصريون إن الاتفاق مع الصين سيسمح لهم بالحصول على اليوان مباشرة بما ييسر الاستيراد من الصين، فيما يقلل الطلب على الدولار ويخفف الضغط على الجنيه المصري. وأضافوا أن الاتفاق يعد منطقياً للصين نظراً لاعتزام شركة تطوير صينية المشاركة في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة تبلغ 20 بليون دولار وأن شركات صينية أخرى تقوم بالاستثمار في مصر. وقال فرحات: «أتوقع أن تتم المبادلة فوراً بكامل القيمة وحينها يمكن للبلدين إنفاق العملة المحلية للطرف المقابل بأي طريقة يريدونها، وبعد ذلك في مرحلة لاحقة وبعد فترة المبادلة التي تبلغ ثلاث سنوات يعاودون مبادلة العملة مرة أخرى». وقال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 بليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من 19.041 بليون دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وتخلت مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية.