نيويورك/محمد طارق/الأناضول قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثل الأمين العام مارتن كوبلر، يوم الثلاثاء، إن "الوقت غير ملائم لرفع الحظر الدولي المفروض علي صادرات السلاح إلي ليبيا". جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك. وأضاف كوبلر أن يوجد أكثر من 26 مليون قطعة سلاح داخل البلاد حاليا، وأنه يمكن فقط في الوقت الحالي استثناء "الحرس الرئاسي (لم يحدد التابع لمن) من الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي علي ليبيا بموجب القرار 1970 لعام 2011". وأوضح أن هذه الأسلحة بعضها "دخل إلي البلاد من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر، ولذلك فإني أري أن الوقت غير ملائم لرفع الحظر الدولي المفروض على صادرات السلاح للبلاد وإن كان يمكن استثناء الحرس الرئاسي من ذلك". وحذر مارتن كوبلر من تداعيات استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم في ليبيا وقال: "هناك إجماع داخل مجلس الأمن على ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي". ورفض المسؤول الأممي التعليق على أزمة مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي واكتفي بقوله إن "السفير الدباشي لم يعد المندوب الدائم لبلاده هنا في نيويورك". والأسبوع الماضي أعلن مندوب ليبيا السابق في منظمة الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي مغادرته لنيويورك، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي من قررت منعه من ممارسة مهام عمله بـ"صورة غير قانونية". وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتخذ قرارا بإنهاء مهمة الدباشي وتعيين السفير المهدي المخربي خلفا له. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، حدد مارتن كوبلر في جلسة لمجلس الأمن الدولي، 6 خطوات أساسية، قال إنه يتعين على ليبيا اتخاذها من أجل المضي قدمًا في عملية التحول الديمقراطي، وعلى رأسها "مواجهة جميع القضايا السياسية العالقة"، علاوة على الملف الاقتصادي.وجرى التوصل إلى اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 على تشكيل مجلس رئاسي (برئاسة فايز السراج) مكلف بتشكيل حكومة تحصل على موافقة مجلس النواب، في طبرق، لكن الأخير رفض أكثر من تشكيلة لحكومة الوفاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.