أعربت الكويت أمس، عن تفاؤلها بحل النزاع اليمني بعد زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لها هذا الأسبوع. وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لـ «الحياة»، إن الكويت مستعدة لاستقبال اليمنيين واستضافة توقيع خريطة الطريق التي طرحها المبعوث إذا اتفق الجميع عليها. وأضاف الجارالله: «أطلعَنا ولد الشيخ على اتصالاته، وكان ينطلق من نقطة التفاهم بناءً على خريطة الطريق التي وضعت لحل هذا الخلاف، وبحسب ما فهمنا، فإن هناك قبولاً من الأطراف المتنازعة لحل هذه الأزمة وهذا القبول سيقود إلى تهيئة الأجواء للوصول إلى حل، ونحن متفائلون بما طرحه المبعوث الأممي، ونعتقد أنه يقوم بجهود كبيرة ويتحرك في الاتجاه الصحيح، وأخبرناه أنه متى تم التوافق فالكويت مستعدة لاستضافة اليمنيين لمراسم التوقيع». من جهة أخرى، أعلنت إدارة الأمن في عدن أمس، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها ألقت القبض، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، على خلية مكونة من 8 أشخاص تابعة لتنظيم «داعش». وقالت إدارة الأمن إن هذه الخلية مسؤولة عن اغتيال كوادر أمنية في مناطق متفرقة في محافظة عدن، وكان بحوزة عدد من المقبوض عليهم مسدسات مزودة بكاتم للصوت، كما تشير الاعترافات الأولية لأفراد من الخلية إلى ضلوعهم في ارتكاب جرائم قتل شملت ضباطاً متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية. واعترف عدد من هؤلاء بتلقي أوامر القتل، كما تم تمويلهم من ميليشيات موالية للحوثيين والرئيس السابق علي صالح. وكان «داعش» أعلن في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مسؤوليته عن اغتيال العقيد عبدالرحيم علي الضالعي، الضابط في أمن مطار عدن الدولي. وشهدت عدن العديد من عمليات الاغتيال التي طاولت أمنيين على مدى الأشهر الماضية. في سياق متصل، ألقت قوات الجيش اليمني أمس، القبض على ستة إرهابيين كانوا يحضّرون لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية في حضرموت، من خلال تخزين كمية كبيرة من المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من خمسة أطنان في مدينة الشحر. الى ذلك، أكد مصدر في الحكومة اليمنية تشديد الرئيس عبدربه منصور هادي، في ملاحظاته المقدمة على مبادرة المبعوث الأممي ولد الشيخ، على تطبيق قرار فرض العقوبات الدولية على الأشخاص الخمسة المذكورين في القرار الأممي ٢٢١٦، إضافة إلى تسمية الطرف الثالث المذكور في المبادرة، لتسليمه السلاح، مشيراً إلى تمحور الملاحظات المسلّمة للمبعوث الأممي الأسبوع الماضي في خمسة محاور أساسية. وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة»: «تم تسليم الرد مكتوباً إلى المبعوث الأممي على مبادرة السلام المقدَّمة، وفيه خمسة محاور أساسية هي: مخالفة المبادرة المقدمة للمبادرة الخليجية، ومخالفتها القرار الأممي ٢٢١٦، ومخالفتها مخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى صعوبة تنفيذها على أرض الواقع، وشرعنتها للانقلابيين». وأضاف: «تجاهلت المبادرة العقوبات الدولية المفروضة على المخلوع علي عبدالله صالح، وعبدالملك الحوثي، وأحمد علي صالح، وعبدالخالق الحوثي، وأبوعلي الحاكم. وأشار إلى أن رد الحكومة طالب بتطبيق العقوبات الدولية عليهم، كونها صادرة تحت البند السابع، لافتاً إلى أن ما تردد عن اختيارهم «منفى اختيارياً» وتطبيق العقوبات عليهم غير دقيق. ونوه إلى أن المبادرة الخليجية التي تعد بمثابة دستور في اليمن -بحسب وصفه- نصت على أن نهاية ولاية الرئيس هادي تكون بعد إجراء انتخابات رئاسية في نهاية حكمه، وأنه يسلم صلاحيته إلى الرئيس المنتخب. «لكن نص مبادرة ولد الشيخ أشار إلى نقل الرئيس هادي صلاحيته لنائب لا يتم انتخابه وإنما يتم التوافق عليه من أطراف سياسية! وهذا مخالف للمبادرة الخليجية». وذكر المصدر أن رد الحكومة اليمنية تضمن الإشارة إلى أن المبادرة لا تدرك تعقيدات اليمن والمشهد اليمني، إضافة إلى شرعنتها الانقلاب. وأضاف: «حالياً ننتظر رد ولد الشيخ على ملاحظات الحكومة اليمنية، إذ وعد المبعوث الأممي بدرسها والرد عليها بعد جولته الحالية».