قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة ستستمر في إصدار الصكوك لتمويل المشروعات الحكومية، بما يتوافق مع الميزانية والعمل على تشغيل وإدراج الإصدارات السابقة ومنها صكوك المرابحة، مؤكدا تخطي مرحلة التخطيط في إصدار الصكوك التي أعلنت عنها الوزارة، إلى مرحلة التنفيذ التي ستعلن في حينها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه نائب وزير المالية د. حمد البازعي خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي. وبين الجدعان أن الصكوك تحظى باهتمام متزايد من كافة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، حيث أصبحت واحدة من أهم الأدوات في أسواق المال العالمية، كما تم إنشاء أسواق مالية خاصة لتداولها، إلا أنها لا تزال دون المتوقع لاحتياجات المستثمرين والسوق خاصة في دول الخليج العربي. وأشار أن نسبة الصكوك تشكل 84% من 821 مليار دولار مصدرها المملكة والإمارات وماليزيا، بالرغم من وجود مجال واسع لانتشارها في بقية دول العالم، واعتبر أن الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك وتوفير البيئة المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجهها. وأكد أن المنتجات الجديدة تواجه تحديات منها الرقابة عليها ويتطلب توفير المنظومات المناسبة لذلك يجب التعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها توسيع الشمول المالي، وتحفيز الادخار وتوفير التمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود ضبط الانفاق والحد من تأثيرات الازمات الفقاعية، من خلال تقاسم المخاطر التي تتفق مع متطلبات الاستقرار المالي، وقد أصدرت وزارة المالية في 2006 صكوكا بمبلغ مليار ريال وأصدرت هيئة الطيران المدني صكوكا بضمان الحكومة بمبلغ 300 مليار ريال. لذلك ستستمر الحكومة في إصدار الصكوك لتمويل المشروعات الحكومية، بما يتوافق مع الميزانية والعمل على تشغيل وإدراج الإصدارات السابقة منها صكوك المرابحة واستطيع القول اننا تخطينا مرحلة التخطيط في إصدار الصكوك التي أعلنت عنها وزارة المالية الى مرحلة التنفيذ التي سنعلن عنها فيه حينه. من جهته بين نائب وزيرالمالية د. حمد البازعي أن أهمية الصكوك والتمويل تبرز باعتبارها أداة من أدوات التمويل المتنوعة، وهي مهمة للاستقرار المالي باعتبار عدم الاعتماد على التمويل البنكي لأن هناك حاجات تمويلية لآجال طويلة مثل الصكوك التي تساهم في مثل هذا التوفير لتمويلات طويلة الأجل، بينما يتصف التمويل البنكي بأنه قصير الأجل ومتوسط الأجل. وحول إصدار هيئة الطيران المدني لصكوك اكد البازعي بأن هيئة الطيران أصدرت صكوك بضمان من الحكومة خلال السنوات الماضية وتمثل تجربة جيدة ونحتاج للتوسع في هذا المجال في القطاعين الخاص والحكومي حيث تم إصدار الصكوك لتطوير مطاري جدة والمدينة المنورة. وحول مواعيد طرح الصكوك التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية، قال ليس هناك جدول زمني لكن هناك متطلبات تمويل سواء للاحتياجات المالية أو متطلبات لتمويل بعض المشروعات ذات العائد. من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن أبرز ملامح الخطة الوطنية التي تم تقديمها للمجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية حيث إن الخطة تتمحور حول ابرز عوامل الأولى تسهيل التمويل لاصحاب المشروعات لدعم الشركات والاقتصاد العامل الثاني تحفيز الاستثمار وزيادة استخدام السوق المالية كقناة لتوظيف الاستثمار، اما العامل الثالث فتعزيز الثقة ومساعدة المملولين والمستثمرين للارتقاء بشكل شفاف ومحكوم، اما العامل الرابع دعم القدرات وهي قدرات السوق المالية سواء لتطوير القدرات البشرية او المعرفية. وأكد القويز خلال تصريحه أن الطموح كبير في تطوير تنمية السوق المالية وحجم السوق المالية من حيث المنتجات او من ناحية البنية التنظيمية تطويرا وتنويعا، وأشار ان الإنجازات بالخطة السابقة 2015-2019 عديدة من أهمها ما أطلق مؤخرا من صناديق الاستثمارات المتداولة في العقار والصناديق المتداولة التي تسمى بالتيفاس ومن ضمنها تنوع المنتجات الاستثمارية وادراج بعض اللوائح الجديدة المطورة منها مثل لوائح الصناديق الاستثمارية المحدثة التي تعتبر نقلة في الحوكمة. ووصف ردة الفعل حول طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانها متميزة من ناحية الجودة والطلب ويساعد بشكل كبير وجود الإصدار الأول من حيث بدء التداول و رؤية المتداولين له، والهيئة حريصة من حيث دراسة الطلبات واكتمال معلوماتها والافصاحات المتعلقة فيها تمهيدا لادراجها بالسوق. المؤتمر يحظى بمشاركات محلية ودولية