أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، مشددا على ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة. ودخلت مصر منذ سنوات في نزاع مع إثيوبيا حول نصيبها في مياه نهر النيل، على أثر قيام أديس أبابا ببناء سد على أحد الروافد الرئيسية للنهر. وهو الأمر الذي تقول القاهرة إنه سيؤدي إلى خفض حصتها من المياه. واستقبل الرئيس السيسي، أمس في القاهرة، وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي خليل وزير الموارد المائية والري، حيث يشاركون في مؤتمر ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه. وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار؛ بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويُحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس رحب بوزراء المياه والري لدول حوض النيل، مشيرا إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، مستعرضا رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدا على ما تمثله مياه النيل من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر. وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد الرئيس اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه. وأكد الرئيس تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها، مؤكدا تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير. وكانت الحكومة الإثيوبية اتهمت مصر رسميا بإثارة الاضطرابات الداخلية فيها، عبر دعم جماعات متمردة تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة أديس أبابا. غير أن القاهرة رفضت تلك الاتهامات، وأكدت احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزراء دول حوض النيل المشاركين باللقاء، أشادوا بما تقدمه مصر لبلادهم من دعم فني في مجالات الموارد المائية والري، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات مشتركة في عدد من دول الحوض، مؤكدين على دور مصر المحوري في الارتقاء بالتعاون بين دول الحوض. وأعربوا عن اتفاقهم مع الرئيس السيسي بشأن أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، خاصةً وأن مشكلة ندرة المياه في أفريقيا تتطلب العمل سويا وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة؛ بما يضمن الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة. وأشار الوزراء إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول الحوض في مجال حصاد الأمطار من أجل زيادة إيراد النهر ومواجهة ظاهرة تغير المناخ. وقال السفير يوسف إن الدكتور محمد عبد العاطي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا على اهتمام مصر بتنفيذ مشروعات للتعاون الثنائي مع جميع دول الحوض من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. ونوه الوزير بمشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط باعتباره أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة.