أكدت لـ"الاقتصادية" هيئة السوق المالية، استيعابها سندات ضخمة في السوق مع تنوع المنتجات الاستثمارية، علاوة على إيجاد خيارات أخرى جديدة إضافة إلى الأسهم، مشيرة إلى أن حجم الإصدارات لا يضر بشكل كبير حال تم تشغيل السندات في الاقتصاد، ما يحرك الدورة الاقتصادية في البلاد. وقالت الهيئة على لسان محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال كلمته في المؤتمر، إن السوق تحتمل تلك السندات وبمنتجات متنوعة، مشيرا إلى أن طرح سندات حاليا يأتي من خلال خيارين إما سندات تطرح للعموم أو سندات وأدوات تطرح لفئة خاصة من المستثمرين. وأضاف، أن آلية الطرح ستكون موحدة ومستمرة وبالآلية نفسها، فيما يكمن الفارق في إمكانية إدراج بعض السندات والصكوك في السوق المالية للتداول بعد طرحها. وحول أبرز ملامح الخطة الوطنية التي رفعت لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية، حدد القويز في تصريحات صحافية أربع ملامح، تتمثل الأولى في تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع والشركات لدعم الاقتصاد، بينما الثانية في تحفيز الاستثمار وزيادة استخدام السوق المالية كقناة لتوظيف الاستثمارات، وثالثا تعزيز الثقة لمساعدة الممولين والمستثمرين للاتقاء بشكل شفاف، وأخيرا دعم القدرات سواء في التطوير البشرية أو المعرفية. وأوضح، أن الملامح الأربعة هي برنامج وطني لتحقيق "رؤية المملكة 2030" أعد بطلب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرا إلى أن تطوير سوق السندات وأدوات الدين أعطي حيزا كبيرا في هذا البرنامج، الذي تم الرفع به لمجلس الشؤون الاقتصادية. من جهته، اعتبر الدكتور حمد البازعي؛ نائب وزير المالية خلال رد على استفسارات الإعلاميين، أن الصكوك أداة من أدوات التنويع التمويل، مؤكدا أهميتها للاستقرار المالي وعدم الاعتماد على التمويل البنكي، لأن هناك حاجة تمويلية إلى مدد طويلة، حيث تسهم الصكوك في التمويل طويل الأجل، في حين المتعارف بأن التمويل البنكي قصير الأجل أو متوسط. وبين البازعي، أن هناك طلبا وعرضا لهذه السندات الذي يتطلب توفير البيئة المناسبة لإصدارها، مشددا على أهمية أن تكون السندات مكونا أساسيا من مكونات التمويل، لأن الرؤية وما تمثلها من برامج هي طموحة لمشاركة القطاع الخاص خاصة إلى متطلبات القطاع الخاص. وحول نية السعودية لطرح سندات جديدة، قال: "ليس هناك جدول زمني، ولكن متطلبات التمويل سواء الاحتياجات المالية أو متطلبات التمويل لبعض المشاريع". وبالعودة إلى المؤتمر، بين القويز أن الهيئة تعتزم تنظيم إدراج الطرح الخاص للسندات وأدوات الدين في السوق المالية، وذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق. وأشار القويز، إلى أن وزارة المالية اتخذت خطوة مهمة بشأن السندات، وهي إنشاء مكتب لإدارة الدين العام، كما أعلنت وزارة المالية أيضاً أنه سيكون من ضمن خططها إدراج أدوات الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية. ورأى القويز أن هيئة السوق المالية كجهة مشرعة لهذه السوق والخطوة التي اتخذتها ستكون داعما رئيسا لسوقِ أدوات الدين المحلية، وستزيد من الثقة بها لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء. وقال القويز، إن الهيئة ستراجع إجراءاتِ ومتطلبات طرح السندات وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلباتِ طرح تتواءم مع عدةِ اعتبارات في مقدمتِها "رؤيةُ السعودية 2030"، ومن بينها تجارب الطارح السابقة للسندات وأدوات دين. وبين القويز أن أدوات الدين تمثل خيارا مهما لتوفيرِ التمويل للمنشآتِ والمشاريع باختلافِ أنشطتها، مبينا أن أهميتُها للمستثمرين تكمن في إكمالِ منظومةِ المنتجاتِ الاستثمارية لهم، وتمكينِهم من تنويع استثماراتِهم على مستوياتٍ مختلفة من العوائدِ والمخاطر. وأشار إلى أن المملكة أطلقت سوقاً لأدواتِ الدين منذ عام 2009م وأن حجم هذه السوق ما زال صغيرا نسبيا ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، أو بتمويلاتِ المصارف أو بحجم سوق الأسهم، مبينا أن هيئة السوق المالية أولت أهمية كبيرة لتطوير سوق السندات من خلال تضمين عدد من المبادرات التي تسهم في دعمِ وتطويرِ هذه السوق في خطتها الاستراتيجية للفترة 2015 - 2019. وقال القويز إن تفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة من العناصر ومقوماتِ النجاح المرتبطةِ بالهيئة وأطرافٍ أخرى والبيئةِ الكلية بوجه عام، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهاتِ ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دورِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين مستقبلا كمصدر تمويل رئيس ورديفٍ للمصارف. وأكد السعي إلى أن يترتبَ على هذا التنسيق إيجاد سياسات عامة متوافقة لدى الجهات ذات العلاقة بحيث تتولى كل جهة تطوير التشريعات التي تخصها التي ترتبط بتطوير سوق السندات وأدوات الدين، وهذا أحد مخرجات هذا المؤتمر التي نتطلع إليها.