قال قاضي محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية مارتن قادي: «إن الصعوبات المالية التي تواجه الشركات ليست حصراً على الشركات الصغيرة، فحتى الشركات العالمية معرضة إلى الإفلاس، إلا أن حل الشركة أو تصفيتها ليسا حلاً نهائياً، إذ إنه يمكن إعادة تنظيم العمل في الشركة المتعثرة، إلا أن ذلك يحتاج إلى وضع قانون الإفلاس كالذي نتبعه في أميركا، على أن تحدد آليات تتسم بالشفافية للقيام بهذه العملية». جاء ذلك خلال الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية مساء الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016) تحت عنوان «تطوير الإفلاس بحسب المعايير الدولية وطلبات مؤشرات البنك الدولي»، وذلك بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري – وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف قاضي محكمة الإفلاس مارتن قادي: «نظام الإفلاس هو عبارة عن عملية تبدأ من ضرورة معرفة أسباب فشل الأعمال التجارية في وقت الإعصار أو ما يطلق عليه الإفلاس، وخصوصاً أن ليس كل الأعمال الجديدة يمكن أن تنجح». وتابع «قيام الأنشطة التجارية يؤدي إلى زيادة الفرصة الوظيفية، إلا أنه لا يمكن أن ننسى أن كل عمل يحتاج إلى رأس مال تشغيلي، المستثمرون وأصحاب الأعمال يحتاجون إلى المال، وذلك ليقوموا بأعمالهم، فالحاجة الأساسية تتمثل في السيولة، ومن المهم وجود نظام قانوني ليحكم العملية، وذلك يجب أن يكون مدعوما بوجود ضمانات مالية مستقبلية». وقال: «هذه الضمانات تكفل حقوق الدائن والمدين، ففي حال لم يستطع المدين دفع ما عليه يجب أن تكون هناك آلية لضمان الحقوق، وفي أميركا يوجد لدينا قوانين يطلق عليها قوانين الإعصار، وقد تم تصميمها لتحصيل الأموال واسترجاعها للدائنين عبر عقود خاصة، ويجب أن تكون هناك شفافية». وأكد أنه يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع الأموال عند تحصيلها، مع ضرورة دراسة الحالات قبل توزيع الأموال. وأوضح قادي أن الإفلاس يهدد جميع الشركات حتى وإن كانت كبيرة، فالعديد من الشركات تفتقر إلى وجود الضمانات التي تضمن حقها، وتضمن حق العاملين فيها والمستفيدين منها، مبيناً أن في بعض الحالات في أميركا يتم طلب إعادة تنظيم الأعمال؛ وذلك ليتسنى إلى رجال الأعمال إعادة تنظيم أعمالهم بدلاً من تصفية الشركة، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل الشركة المتعثرة أفضل من تصفيتها كما يعتقد البعض، منوهاً إلى أن في حال الرغبة بإعادة تنظيم العمل يتم تجميد العملية حتى تستطيع المحكمة الحصول على تنظيم جيد. وانتقد قادي نظام الإفلاس في بعض الدول، مشيراً إلى أن العديد من الدول لديها نماذج لإعادة تنظيم الأعمال وإعادة التنظيم في التصفية، إلا أنه لا توجد آليات تساعد على استرجاع الأموال، مؤكداً ضرورة إحداث التوازن بين التصفية وإعادة التنظيم. وذكر أن هذه الآليات تقدم الحلول في الداخل ومع الدائنين الخارجيين ممن في الدول الأخرى، مشدداً على ضرورة أن يكون ثمة إشراف قضائي على هذه الآليات، وخصوصاً في عملية التصفية. ولفت قادي إلى أنه يجب أن تكون هناك أنظمة لإعادة تنظيم العملية، وذلك للحصول على أفضل النتائج، مشيراً إلى أن هذه العملية تستغرق وقتاً وخصوصاً في بعض الدول التي لا تنظر إلى هذا النظام. وأكد قادي أن هذا النظام يجب أن يوفر إجراءات شفافة، ويقدم من خلاله اتفاق وتوافق بين جميع الأطراف. من جهته، قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية رمزان عبدالله النعيمي: «الإفلاس يعد حاليا موضوعا بالغ الأهمية، وذلك لجميع الدول بما فيها البحرين والولايات المتحدة الأميركية، لذا كان لابد من استضافة قضاة من أميركا، وذلك للاستفادة من تجربتهم، إذ إنه على الرغم من أن البلدين مختلفان إلا أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين، وخصوصاً فيما يتعلق بالنشاط التجاري، والذي يؤثر على الروابط الحضارية». وأضاف «النشاط التجاري يؤثر على البحرين؛ لأن الأخيرة تعتبر معبرا للتجارة الدولية، وموضع الإفلاس قد يبدو للبعض أنه غير مهم، إلا أنه مهم للاقتصاديات في هذه البلدان، وقد كان هذا الموضوع مركز اهتمام الملتقى الحكومي المقام مؤخراً، إذ إن الأخير ركز على وجود النقص في الجانب التشريعي فيما يتعلق بقانون الإفلاس، إذ إنه لا يوجد قانون للإفلاس، فهذا القانون لا يقتصر فقط على عمل التسوية وإنما حتى ضمان حقوق المنظمين إلى الشركات المتعثرة». وأكد النعيمي أن التجارة ليست فقط جمع أموال، وإنما أيضاً هناك جانب إفلاس يجب النظر إليه، مبيناً أن مبادرة تطوير القانون التجاري تصب في تقوية الروابط التجارية بين جميع البلدان، وخصوصاً أن العديد من الدول بنيت عبر تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والتي يؤثر في نهاية الأمر على السلم والأمن، إضافة إلى أن الروابط التجارية تساهم في نشر الثقافات وتعزيز الروابط بينهم. من جهته، قال ممثل عن برنامج التطوير التجاري بوزارة الخارجية الأميركية آدم الصراف: «العديد من الدول وضعت قانون الإفلاس؛ وذلك بسبب الحاجة إلى مثل هذا القانون، إضافة إلى ان بعض القوانين في هذا الجانب بحاجة إلى تعديل». وأضاف «النظام الأميركي في تطوير قانون الإفلاس يعد من القوانين الناجحة والمؤثرة، وأميركا لديها نظام يساعد الشركات ويحمي الشركات، وخصوصاً من الظروف الاقتصادية والتي تكون خارج عن إرادة هذه الشركات». وأكد الصراف أن هذا النظام سيوفر العديد من الأموال في السوق؛ وذلك بسبب وجود عملية مطبقة من قبَل المحاكم تعتمد على معايير معتمدة عالمياً لحماية حقوق الدائن والمدين.