انقسم نواب بين مؤيد ومعارض إزاء الاقتراح بقانون بتعديل البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل، والذي يقضي بمد رقابة الديوان المذكور على الشركات الحكومية التي تمتلك فيها 25 في المئة. ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد ميلاد، عدم وجود أي شبهة دستورية في الاقتراح بقانون المذكور، منتقداً المبررات التي ساقها ديوان الرقابة المالية والإدارية عند رفضها المقترح». وذكر ميلاد أن «الديوان قال في أسباب رفضه أنه يريد ضمان الاستقلالية، وهنا نقول من الذي يقول إن تدقيق الديوان على الشركات التي تسهم فيها الحكومة، يعني تدخلاً في شئونها، في الوقت الذي يدقق الديوان على الشركات التي تملك الحكومة نسبة 50 في المئة من أسهمها». ورأى أن «كل شركة تدخل فيها الدولة يجب أن تراقب حفاظاً على المال العام، وللحصول على رأي من الديوان بشأن مدى جدوى الاستثمار في هذه الشركات»، مشيراً إلى أن «الديوان ذكر في تقاريره السابقة وجود قصور في بعض الشركات». وشدد على أن «المساهمة بنسبة 25 في المئة تعطي الحكومة حق الرقابة على أعمال الشركة، والتأكد من جدوى استمرار الاستثمار، وما إذا كانت خاسرة أو رابحة»، وخلص إلى «عدم توافر سبب قانوني يعطي الديوان حق رفض هذا الطلب». فيما قال النائب نبيل البلوشي «هناك تساهل في الرقابة على بعض الشركات والجهات التي تسهم فيها الحكومة، وإذا كان ديوان الرقابة المالية والإدارية يراقب الوزارات ويخرج بالكثير من التجاوزات، فما بال هذه الشركات». أما النائب الشيخ مجيد العصفور، فقال: «واضح من الاقتراح بقانون أنه يريد الرقابة على الشركات، وهذا جزء من وظيفتنا وهي الرقابة، وديوان الرقابة المالية والإدارية هو مساعد لنا كسلطة تشريعية في الرقابة». وطالب عدد من النواب سحب الاقتراح بقانون المذكور، حتى يتم تعديله وعرضه على المجلس مرة أخرى، معتبرين أنه من المعيب أن يخرج مثل هذا القانون من السلطة التشريعية. واستغرب النواب المطالبون بسحب الاقتراح من عرضه على المجلس، في حين أنه يتعارض مع قانون الشركات. وانقسم النواب حول سحب الاقتراح وإرجاعه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبعد المناقشات، صوّت النواب إلا أنه تقرر تأجيل التصويت.