تدرس السوق المالية الإسلامية الدولية إضافة معيارين جديدين، ضمن المنتجات المالية الإسلامية المتعلقة بقطاعات سوق رأس المال وتمويل الشركات والتجارة، وفق ما أكده رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد. وقال خالد حمد خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، إن السوق أتم 9 معايير رئيسية في إطار تطوير صيغ عقود ومنتجات مالية إسلامية موحدة، وفي الوقت الجاري تدرس السوق إضافة معيار يتضمن المشاركة في المخاطر، ومعيار آخر يرتبط بأحد أنواع التحوط، مشيراً إلى وجود طلب من المصارف الإسلامية. وقال: «يجري حالياً العمل على توحيد مستندات بعض أنواع الصكوك، وتحديداً صكوك الإجارة الإسلامية». وأضاف «السوق المالية الإسلامية الدولية تبذل جهوداً مضنية وموحدة من أجل توحيد قطاع التمويل الإسلامي، وهي تركز على القطاعات الأساسية لتوفير الشفافية والفعالية ورخص التكاليف للمؤسسات، بالإضافة إلى سلطات الاختصاص النشطة في مجال التمويل الإسلامي. ولا يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة للسوق المالية الإسلامية الدولية إلا عندما يقدم معظم المشاركين في السوق الدعم لمؤسسة وضع المعايير هذه، والتي أنشأتها العديد من الأجهزة والسلطات الرقابية». وأكد أن السوق المالية الإسلامية الدولية ستستمر في تنظيم الفعاليات، وذلك بغية تقديم الخبرة والمعرفة الفنية، بالإضافة إلى نشر الوعي والفهم بالمسائل الأساسية.