كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء المهندس أحمد الإبراهيم، أن الهيئة تسعى لتوفير أكثر من 33 مليار دولار على دول مجلس التعاون الخليجي خلال 25 سنة من خلال الربط الكهربائي بين دول المجلس. وأوضح أن ذلك سيعمل على التوفير في بناء محطات الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، والتوفير في تكاليف الاحتياطي التشغيلي، وخفض تكاليف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تجنب الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن الانقطاعات الكهربائي. وكشف الإبراهيم أن حجم التبادل التجاري في الطاقة منذ بداية 2016 بلغ أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة، كأكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها. وأضاف الإبراهيم أن الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة، حيث تم إبرام بعض عقود تجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيراً في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وفي توفير مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد بادرة التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ عمله على أرض الواقع كمشروع مشترك بين دول الخليج . وأشار إلى أن شبكة الربط الخليجي تقدر استثماراتها بنحو 4.1 مليار دولار، وتعد فرصة لإنشاء محطات كهرباء خليجية مشتركة يتم ربطها بشبكة الربط الخليجي، وكذلك إنشاء محطات الطاقة المتجددة.