أعربت المملكة عن إدانتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والاعتداءات الوحشية التي تشنها على قطاع غزة ومواصلة الحصار الذي تفرضه على القطاع. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم ألقاها عضو وفد المملكة بالأمم المتحدة خالد منزلاوي. وأكد منزلاوي أن المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، كما تدين العنصرية المتطرفة الممنهجة في مدينة القدس بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة وطمس هويتها ومعالمها الدينية والتاريخية في محاولة لتهويدها، بالإضافة إلى إدانتها التحدي الإسرائيلي للشرعية الدولية وكافة القرارات الدولية، ومواصلة خرقها للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أكد منزلاوي أنه في ظل هذه الانتهاكات الصريحة تظل إسرائيل دولة فوق القانون ويعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك الانتهاكات. الى ذلك أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحّمل سفير دولة الكويت في الأمم المتحدة جمال الغنيم في كلمة ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عمليات التهجير والتعذيب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال. وأكدت دول المجلس أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاهل تام لقرارات الأمم المتحدة وتقويض لكافة جهود السلام، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية. وأدانت مجموعة الدول العربية في كلمة مشتركة ألقاها السفير اليمني في الأمم المتحدة علي محمد ماجور أمام مجلس حقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال في التوسع الاستيطاني في فلسطين المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وذلك عبر سياسات مصادرة الأراضي وهدم البيوت لبناء المزيد من المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين. كما أدانت المجموعة العربية إعلان الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين عن خطط لبناء ألفي وحدة استيطانية، مطالبةً الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن بناء وتوسيع المستوطنات في فلسطين المحتلة والبدء في تفكيك المستوطنات القائمة وإعادة مواطنيها وتعويضهم عن الأنشطة الاستيطانية منذ عام 1967م، إضافة إلى حماية الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي من عنف المستوطنين. وطالبت المجموعة العربية بالتحقيق في أنشطة الشركات التي تستفيد منها المستوطنات الإسرائيلية، وإنهاء أي أنشطة ذات صلة بفلسطين المحتلة وتقديم تعويضات مناسبة لجميع الفلسطينيين المتضررين. كما طالبت مجلس حقوق الإنسان بوضع إجراءات لحماية المقررين الخاصين للأمم المتحدة من الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة من معاملة لا إنسانية وتشهير.