أكد النائب رياض العدساني أن الصراع السياسي دمر الحركة الرياضية والضحية هي الكويت والرياضيين. وأوضح العدساني في تصريح صحفي أنه قد تم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 وكذلك في عام 2010 لنفس الأسباب إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن 2012، مضيفاً أنه لو كان القانون الحالي يتعارض فلماذا تم إيقاف الرياضة الكويتية قبل 6 سنوات في 2010 ما يؤكد أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية الكويتية، إنما هناك أمور أخرى أبرزها إلغاء الرقابة المالية والإدارية. وأضاف العدساني أنه بعام 2010 أيضاً كان عذرهم بتعليق النشاط الرياضي هو تجاهل مطالب اللجنة الأولمبية الدولية حول تعديل التشريعات الرياضية لقانون رقم 5 لسنة 2007 بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، وهذا ما عرض الكويت لعقوبة تعليق العضوية، مؤكداً أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم فغير مقبول اطلاقاً المشاركة تحت العلم الأولمبي أو تعليق النشاط الرياضي وتكرار ذات المشكلة عبر السنوات لنفس الأسباب غير المنطقية. وأشار العدساني إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 5 و7 يونيو 2015 والغاية من ذلك هو تدخل اللجنة الأولمبية الدولية وذلك بادعاء أن القوانين المحلية تعارض القوانين مع نصوص الميثاق الأولمبي. حيث جاء الرد من اللجنة الأولمبية الدولية في 22 يونيو 2015 باحتجاجها على قانوني 117 لسنة 2014 وقانون 25 لسنة 2015 مع العلم أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2015 لم يذكر رئيس اللجنة الأولمبية المحلية في اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة ما هي المواد التي تتعارض مع الميثاق الدولي. وأضاف العدساني قائلاً نحن لسنا بحاجة لتقديم أي تعهدات لرفع الإيقاف الرياضي، مبيناً حسب ما بينت سابقاً بأنه واضح للجميع من هو المتسبب بتعليق النشاط الرياضي الكويتي الخارجي فمن قدم الشكوى عليه معالجة الموضوع مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا هو الحل في الوقت الراهن للخروج من المأزق الرياضي. واختتم العدساني تصريحه بالقول: إننا نحرص كل الحرص على الرياضة الكويتية ورفع العلم الكويتي بالمحافل الدولية وسنقدم كل الدعم للرياضيين فبلدنا الغالي الكويت يستحق الكثير حتى لا تلفظ الرياضة الكويتية أنفاسها، ولكن يجب علينا بنفس الوقت توضيح الحقائق لكي تتضح الصورة للجميع.