المنامة -- وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين انطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والتنموية استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. واطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي. واعتمد الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ونظرا لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون والذي سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. كما وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانونا (نظاما) إلزاميا. وأكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين. وبارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌كما اشار إلى التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. واستعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك مؤكدا على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في مجالات وسير العمل في المجلس النقدي الخليجي وسكة حديد دول مجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة والربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم والخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). وبشأن العمل العسكري المشترك اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016 بشأن مجالات العمل العسكري المشترك وصادق عليها مؤكدا على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. وحول التنسيق والتعاون الأمني أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1) ) لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016) وتحت رعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مؤكدا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخا لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية في 29 نوفمبر 2016) وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها لكافة أشكاله وصوره ورفضها دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى. ودان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة معتبرا أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية مؤكدا وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. وأعرب عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. وأشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد المجلس الأعلى مجددا على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن في 20 يوليو 2016 والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا مجددا استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها. وحول الشؤون القانونية والتشريعية عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية (الشورى والنواب والوطني والأمة) في دول مجلس التعاون الذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر 2016 مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وأعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) المعروف اختصارا باسم (جاستا) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.