وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. تعهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. مكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك تنظيم داعش وتنظيم القاعدة إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهم المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيمي القاعدة وداعش والمنظمات المنبثقة عنهما. سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على عزمهم تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الارهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) وتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتطوير ردود فعالة لأيدولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية – مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة – والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعم المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة. والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية بناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني. واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات. مؤكدين على التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. ستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل نحو زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود، ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. ستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون. كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. // يتبع // 17:09ت م spa.gov.sa/1567634