وتهدف الورشة إلى التعريف بمشروع لائحة صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والمشاركة المجتمعية من المهتمين وذوي الاختصاص في بناء اللائحة، وكذلك التعرف على أبرز الممارسات المتميزة في هذا المجال، وعوامل نجاح مشروع اللائحة عبر الاستفادة من الخبرات المشاركة في الورشة، وبناء قاعدة بيانات لعدد من المختصين والجهات ذات العلاقة لأخذ آرائهم واقتراحاتهم في مسودة اللائحة بعد إعدادها. يشار إلى أن المادة السابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد نصت على إنشاء صندوق بمسمى "صندوق دعم الجمعيات" يرتبط بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق. وناقشت ورشة عمل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية بحضور نخبة من المهتمين في مؤسسات القطاع الخاص والعام والقطاع الأهلي, طرحت خلالها تمكين المؤسسات الأهلية من إدارة وتطوير قطاع المؤسسات الأهلية, والتشجيع على التوسع فيه, وحل المشكلات والعقبات التي تعترضه إن وجدت؛ وذلك للارتقاء بالعمل الأهلي إلى المكان اللائق به, كون المجلس ممثلا للمؤسسات الأهلية لدى الوزارة والأجهزة الحكومية والخاصة في الشأن العام للمؤسسات الأهلية. وتهدف ورشة العمل إلى مشاركة المختصين في المؤسسات الأهلية في تطوير اللائحة, ورسم الخطط والبرامج العامة لعمل قطاع المؤسسات الأهلية, بما يحقق التكامل والتنسيق والتعاون بينها, إضافة إلى نشر ثقافة المؤسسات الأهلية والتوعية بأغراضها وأنشطتها وأهميتها, وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الأهلية وتيسير الوصول لها لقياس أثرها في تنمية المجتمع. وختمت الورشة بعدد من التوصيات كان من أبرزها حماية المجلس للمؤسسات الأهلية وتطويرها, ونشر وتسويق المنح المؤسسي في المجتمع, وتعزيز استقلالية المجلس, وتكوين مجلس مختص لمعالجة المشاكل المادية التي تواجه المؤسسات الأهلية. ونوقشت لائحة مجالس الجمعيات الأهلية، التي قدمها مستشار وكالة التنمية الاجتماعية الدكتور محمد عبد القادر, وتهدف إلى تمكين الجمعيات الأهلية من إدارة وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية، والتشجيع على التوسع فيها وحل العقبات ومناقشة اللائحة التنفيذية والارتقاء بالعمل الأهلي إلى المكانة الأفضل وذلك مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية . واقترح المشاركون إنشاء مجلس رئيسي للجمعيات الأهلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون مقره في الرياض وله فروع في المناطق الإدارية وفي المحافظات حسب الحاجة، بالإضافة إلى تحديد مهام المجلس الرئيسي من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية والبرامج العامة لعمل قطاع الجمعيات الأهلية، وإضافة مادة للدفاع والمناصرة للجمعيات الأهلية، ويحق للمجلس الرئيسي بعد اعتماده المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته للحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية وإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية وتكون وحدة متكاملة. هذا وقد شارك المختصون في تحديد التنظيم الإداري للمجلس الرئيسي ومهام الجمعية العمومية بالإضافة إلى مهام مجلس الإدارة والتنظيم المالي للجمعيات الأهلية، واللجان الدائمة والمؤقتة بالإضافة إلى أحكام عامة تخص الجمعيات الأهلية. // انتهى // 17:27ت م spa.gov.sa/1567664