قال مسؤول بوزارة الاعلام، اليوم الاربعاء، ان التعديل الذي ادخل على القرار الوزاري الخاص بنشر وبث الاعلانات التجارية جاء بطلب من الجهات المعنية ممثلة في وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي وبلدية الكويت. جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش ردا على ما اثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن. وأوضح العواش ان القرار رقم 167 لسنة 2016 جاء لتعديل القرار رقم 50 لسنة 2015، مضيفا ان «جميع ما ورد في القرار الجديد من محظورات هو تنفيذ لاحكام القوانين النافذة». وأضاف ان التعديل المذكور اقتصر على اضافة مادة واحدة الى القرار القديم، ونص على «عدم مخالفة الاعلان للنظام العام او الاداب العامة او احكام التشريعات النافذة».